أعلنت هيئة قناة السويس أن 166 سفينة قامت بتعديل مسارها للعبور عبر القناة بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح منذ بداية شهر فبراير الماضي، في إشارة واضحة إلى تأثير الأوضاع الجيوسياسية في البحر الأحمر على حركة الملاحة العالمية.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن إحصائيات الملاحة لعام 2023 سجلت معدلات غير مسبوقة في تاريخ القناة، حيث شهدت عبور 26.43 ألف سفينة، بحمولات صافية بلغت 1.6 مليار طن،
كما حققت إيرادات سنوية قياسية بلغت 10.3 مليار دولار، وذلك قبل تفاقم التوترات الأمنية في المنطقة.
التواصل المستمر مع المجتمع الملاحي الدولي
أكدت هيئة قناة السويس التزامها بتعزيز قنوات التواصل مع عملائها من الخطوط الملاحية العالمية، مشيرة إلى أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط القناة بكبرى غرف الملاحة والمنظمات البحرية الدولية.
وأوضحت أنها عقدت لقاءات مستمرة مع شخصيات فاعلة في المجتمع الملاحي، من بينهم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، ورئيس غرفة الملاحة الدولية، والرؤساء التنفيذيون لكبرى الخطوط الملاحية، لمناقشة تداعيات التحديات الأمنية على استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
استثمارات جديدة في الموانئ المصرية
شهدت الفترة الماضية توسعاً استثمارياً للعديد من الشركات العالمية في الموانئ المصرية، وكان من أبرزها مجموعة ميرسك العالمية، التي ضخت استثمارات جديدة في ميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى مشروع تخريد السفن في ميناء دمياط.
كما أكدت ميرسك حرصها على التنسيق مع قناة السويس، مشيرة إلى أن القناة ستكون مسارًا رئيسيًا لتحالف “Gemini – شبكة المستقبل”، الذي يضم ميرسك ومجموعة HAPAG LIOYD الألمانية، والذي بدأ عملياته في فبراير الماضي.
اقتصادية قناة السويس تطلق خدمات رقمية جديدة للمستثمرين
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عن إطلاقها التجريبي حزمة خدمات رقمية جديدة موجهة للمستثمرين، ضمن المرحلة الأولى من مشروع رقمنة الخدمات الاستثمارية بالهيئة.
تشمل هذه المرحلة إطلاق خدمات رقمية مرتبطة بإدارة علاقات المستثمرين (CRM)، مثل خدمة الاستقبال والمشورة، وخدمة تأهيل المستثمر والموافقة على المشروع. كما تضم هذه المرحلة خدمات تابعة للشباك الواحد، مثل إصدار التراخيص الدائمة بنظام الإخطار والمتابعة السنوية للمنشآت الحاصلة على تراخيص التشغيل.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم إطلاق خدمات إضافية تدريجيًا، مثل إصدار تراخيص التشغيل بنظام المسبق، وإصدار التراخيص المؤقتة لأول مرة بنظام الإخطار، بالإضافة إلى التعديل الإداري والفني للتراخيص الدائمة، وإصدار تراخيص البناء.
