ارتفعت الصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي مقارنة بعام 2022 وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة كامكو إنفست الخميس الماضي.
وأوضح التقرير ارتفاع قيمة الصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي 21.1% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام إلى 171.6 مليار دولار مقابل 141.7 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من 2022، وفق التقرير.
دبي تستحوذ على نصف الصفقات
وأكد أن دبي استحوذت على 52.1% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية على مستوى المنطقة ككل، وتمكنت من تعويض تراجع الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت.
ولفت إلى زيادة قيمة الصفقات العقارية في دبي 57% تقريباً على أساس سنوي خلال الشهور العشرة الأولى من 2023، وفقاً للبيانات الصادرة عن “دي إكس بي إنتراكت”، فيما قفزت الصفقات العقارية في أبوظبي 56% خلال التسعة أشهر الأولى من 2023.
تزايد الأسعار
وأشار إلى أن تباطؤ إنجاز المشاريع وزيادة الطلب ساهمان في استمرار تزايد أسعار العقارات السكنية في الأسواق الرئيسية حتى الربع الثالث من 2023.
وفي دبي، ارتفعت الأسعار 18.4% حتى نوفمبر 2023 على أساس سنوي، وفقاً لشركة “فاليو سترات”.
وفي أبوظبي، انخفض نمو أسعار الوحدات السكنية 3% على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023 وفقاً لشركة “جيه إل إل”.
وفي العاصمة السعودية الرياض، ارتفعت أسعار المبيعات العقارية 7% على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023، وفقاً لـ”جيه إل إل”، كما شهدت جدة أيضاً نمواً مماثلاً في نمو الأسعار 7% على أساس سنوي.
اعتدال وتيرة نمو الأسعار
ويتوقع التقرير أن يشهد 2024، اعتدال وتيرة نمو الأسعار والإيجارات في الأسواق الرئيسية باستثناء المشاريع السكنية المميزة التي يطرحها المطورون الذين يمتلكون علامات تجارية رائدة وقوة تسعيرية.
و”بالنسبة للسوق بصفة عامة، نتوقع أن نشهد الاستقرار المعتاد الذي عادة ما يظهر في أواخر الدورة مع اتزان العرض مع الطلب بوتيرة أفضل، في الوقت الذي سيحافظ فيه كل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حذرهم تجاه ارتفاع أسعار الفائدة والقدرة على تحمل التكاليف” حسب تقرير “كامكو إنفست”.
تزايد الطلب على إيجارات المساحات المكتبية
وشهدت إيجارات المساحات المكتبية الرئيسية في دبي والرياض نمواً هائلاً في ظل استمرار الطلب على المباني المكتبية عالية الجودة، ومع مواصلة بعض القطاعات توسيع نطاق تواجدها في هذه المناطق. تطمح الرياض ودبي لأن تصبحا المقر الإقليمي للشركات.
ويواصل مطورو المساحات المكتبية في المنطقة الحفاظ على العرض المحدود بسبب الفارق الزمني بين وضع تصور للتصميم والانتهاء من التنفيذ بسبب المخاطر المحتملة لتعرض العرض لظروف اقتصادية غير مواتية.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي المساحات المكتبية في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 29.85 مليون متر مربع بنهاية العام 2023، مقابل 28.54 مليون متر مربع في العام 2022، حسب التقرير.
وظلت مساحات المستودعات الصناعية المتخصصة عالية الجودة مطلوبة في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في ظل نقص المعروض. وارتفعت إيجارات هذه المساحات، مما أدى إلى اتساع الفجوة الإيجارية مقارنة بالمساحات ذات الجودة المنخفضة.
ودشنت السعودية منصة “لوجيستي”، وهي إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) والتي تهدف إلى توفير 59 مركزاً لوجستياً بمساحة تزيد عن 100 مليون متر مربع في كافة أنحاء المملكة بحلول العام 2030.
