اقتربت الحكومة المصرية من إتمام مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للحصول على تمويلات تصل إلى 200 مليون يورو، مخصصة لإنشاء خط كهرباء جديد في منطقة جبل الزيت على ساحل البحر الأحمر، وفقًا لما أفاد به مسؤول حكومي رفيع لـ “الشرق”.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذه التمويلات تشمل قرضًا ميسرًا بقيمة 165 مليون يورو، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهي شركة حكومية.
وسيتم تخصيص هذه التمويلات لتنفيذ خط هوائي يمتد لمسافة 198 كيلومترًا لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعات طاقة الرياح في منطقة جبل الزيت، على أن يستغرق تنفيذ المشروع نحو عام، وفقًا لما أشار إليه المصدر.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة جبل الزيت تضم محطات لتوليد الكهرباء من الرياح، تم تنفيذها بالتعاون مع إسبانيا، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 580 ميغاواط.
يذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعد الكيان الوحيد المسؤول عن نقل الطاقة الكهربائية في مصر، حيث تتولى شراء الكهرباء من منتجي الطاقة سواء الحكوميين أو من القطاع الخاص، وبيعها لشركات التوزيع التابعة للدولة، كما تشرف على مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.
شراكة موسعة مع الاتحاد الأوروبي
جدير بالذكر أن مصر كانت قد وقّعت في بداية عام 2024 اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، يحصل بموجبها الجانب المصري على 7.4 مليار يورو من المنح والقروض حتى عام 2027 لدعم مختلف المشروعات التنموية.
وفي سياق متصل، صرّحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، في مقابلة مع “الشرق” خلال يناير الماضي، بأن الحكومة المصرية تعتزم بدء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في أبريل المقبل للحصول على تمويلات إضافية تصل إلى 4 مليارات يورو، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة.
دعم مشروعات الطاقة وتعزيز الاستدامة
يأتي هذا التمويل في إطار جهود الحكومة المصرية لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء، مما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية وزيادة كفاءة نقل الطاقة، لا سيما في ظل ارتفاع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية.