أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أن سوق الشركات الناشئة في مصر شهد نشاطًا لافتًا خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمة الاستثمارات التي جرى ضخها في هذا القطاع نحو 228 مليون دولار، شاملة تمويلات رأس المال المخاطر والتمويل بالدين.
ووفقًا لما تم رصده من صفقات خلال الفترة من يناير وحتى مايو، تم تنفيذ 16 صفقة، منها 11 صفقة تم الإعلان عن قيمتها والتي بلغت 156 مليون دولار، مسجلة نموًا بنسبة 130% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت المجموعة أن شركتي “ناوي” و”MNT-حالا” نجحتا في الحصول على تمويلات بالدين بلغت 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي، ما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الشركات الناشئة المصرية على التوسع والنمو.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن هذه الأرقام تمثل مؤشرات إيجابية على استمرار الزخم في سوق ريادة الأعمال المصري، خاصة في ظل السياسات التي تتبناها الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتهيئة مناخ أكثر تنافسية.
وأشارت إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام.
وأضافت أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد ميثاق الشركات الناشئة، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الداعمة وتقديم حوافز وتيسيرات تستهدف تحفيز تدفقات استثمارات رأس المال المخاطر إلى السوق المصري.
كما لفتت إلى أن الحكومة اتخذت خطوات عملية لدعم الشركات الصغيرة، من أبرزها التيسيرات الضريبية التي تشمل الشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه سنويًا.
وخلال الفترة ذاتها، شهد السوق المصري تنفيذ عدد من صفقات التخارج والاستحواذ المهمة، من أبرزها استحواذ شركة “دوبيزل” على منصة “هتلاقي” لتجارة السيارات عبر الإنترنت،
واستحواذ “مكسب – واسوكو” على شركة “فاتورة”، ما يعكس نضوج السوق وتزايد اهتمام المستثمرين الإقليميين بالشركات المصرية.
وقد جاء قطاع التكنولوجيا العقارية في صدارة القطاعات من حيث قيمة استثمارات رأس المال المخاطر، حيث استحوذ على نحو 33% من إجمالي الاستثمارات،
في حين تصدر قطاع التكنولوجيا المالية من حيث عدد الصفقات بعدد 5 صفقات شكلت نحو 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تطوير بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة، من خلال وضع سياسات واضحة،
وتنسيق الجهود الحكومية، وتقديم حلول مبتكرة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار التكنولوجي إقليميًا ودوليًا.
