تستعد مصر لاتخاذ خطوات تنفيذية لبدء مشروع الربط الكهربائي مع اليونان قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري، في إطار خطتها لتعزيز صادرات الطاقة إلى أوروبا، وذلك بتمويل ميسر يصل إلى مليار يورو.
يأتي المشروع ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية لدى الاتحاد الأوروبي، حيث أبدت ثلاث مؤسسات مالية أوروبية استعدادها للمساهمة في تمويله، وفقًا لمصادر حكومية مطلعة.
وذكرت المصادر في تصريحات صحفية، أن المفاوضات بشأن التمويل ستستكمل الشهر المقبل، فيما قدمت شركة “كوبولوزيس” اليونانية تصورًا حول آليات التنفيذ، مع توصيات بضرورة اعتماد الطاقة المتجددة كمصدر أساسي للكهرباء المتبادلة بين البلدين.
كما سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الجهات التنظيمية وشركات إدارة الشبكات الكهربائية في مصر واليونان للإشراف على تنفيذ المشروع.
يخطط للمشروع أن يكون بقدرة إجمالية تصل إلى 3 جيجاواط، بحيث تستهلك اليونان غيغاواط واحد، بينما يتم تصدير الباقي إلى دول أوروبية أخرى، وعلى رأسها ألمانيا وإيطاليا، من خلال الشبكة اليونانية.
وتعود فكرة الربط الكهربائي بين البلدين إلى عام 2008، لكنها واجهت تحديات تمويلية أدت إلى تأجيلها. ومع اكتمال دراسات الجدوى والتقييمات الفنية، بدأت مصر مفاوضات مع مؤسسات مالية أوروبية لتأمين التمويل اللازم للمشروع.
يأتي هذا المشروع في أعقاب توقيع مصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي في مارس من العام الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والتي تضمنت دعمًا ماليًا لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ويرى الخبراء أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان سيسهم في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا، من خلال إنشاء شبكة كهربائية مترابطة في منطقة شرق البحر المتوسط، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الأوروبي.
