جمعت الدولة المصرية 3 مليارات جنيه من الغرامات المفروضة على غير المستحقين الذين استغلوا منظومة سيارات ذوي الهمم دون وجه حق، وذلك منذ يونيو الماضي وحتى الآن، وفقًا لما صرح به نائب وزير المالية، شريف الكيلاني، لـ”الشرق”.
وكانت الحكومة المصرية قد شكلت خلال الأشهر الماضية لجنة متخصصة لمراجعة موقف السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، بهدف التأكد من استخدامها من قبل المستحقين الفعليين.
وقد شملت عمليات المراجعة زيارات ميدانية لحائزي السيارات في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى سد أي ثغرات قد تُستغل لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وفي إطار جهود ضبط المنظومة، قررت الحكومة في يوليو الماضي تعليق الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم ومنع تسجيلها مسبقًا على نظام الجمارك لمدة ستة أشهر، وذلك لإعادة هيكلة النظام وضمان توجيه الإعفاءات الجمركية إلى مستحقيها فقط.
وتشير البيانات إلى أن الحصيلة المالية التي جمعتها الدولة من مستخدمي سيارات ذوى الهمم غير المستحقين ارتفعت من 1.1 مليار جنيه في منتصف سبتمبر الماضي إلى 2.5 مليار جنيه بحلول منتصف يناير، وصولًا إلى 3 مليارات جنيه حاليًا.
إصلاحات وتعديلات لضبط منظومة سيارات ذوي الهمم
ضمن الجهود المبذولة لتنظيم سوق سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، أجرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة في أكتوبر الماضي. وشملت التعديلات تحديد السعة اللترية القصوى للسيارات المسموح بها عند الاستيراد بـ1200 سي سي لمحركات البنزين والسولار والهجينة، و200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، مع منع استيراد السيارات المزودة بنظام دفع “تربو”.
كما تضمنت التعديلات شرط عدم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صنع السيارة، بالإضافة إلى إلزام المستفيد بامتلاك حساب بنكي يغطي ثمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي.
استعادة حق الدولة ومنع الاستغلال
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة، أن نحو 80% من السيارات المستوردة تحت مظلة ذوي الهمم خلال العامين الماضيين لم تصل إلى المستفيدين الفعليين، حيث تبين أن العديد منهم لا يعلمون حتى نوع السيارة التي حصلوا عليها.
وشدد مدبولي على أن الدولة عازمة على استعادة حقوقها من كل من حصل على هذه السيارات دون وجه حق، مؤكدًا استمرار الإجراءات لضمان استفادة الفئات المستحقة فقط من هذه المزايا.
