كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقدم ثلاث منصات إلكترونية تعمل في مجال بيع الحصص العقارية بطلبات رسمية لتقنين أوضاعها، تمهيدًا لتأسيس كيانات مرخصة تمارس أنشطتها في إطار قانوني منظم.
وتضمنت قائمة المنصات المتقدمة كلًا من:
“Nawy”، و”SAFE” التابعة لشركة “مدنية مصر للإسكان والتعمير، و”صقر” المالكة لمنصة “فريدة”.
وتسعى هذه المنصات إلى تأسيس شركتين لكل منها:
- إحداهما لصندوق استثمار عقاري
- والأخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
جاءت هذه الخطوة في إطار مبادرة تنظمها الهيئة لدمج هذه الأنشطة ضمن الأطر القانونية لسوق الخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على حماية حقوق المتعاملين وتعزيز ثقة المستثمرين.
وكانت الهيئة قد عقدت سلسلة اجتماعات مع ممثلي القطاع العقاري والمنصات الإلكترونية المعنية، لبحث أنسب السبل لتنظيم هذا النوع من النشاط المتنامي، خاصة في ظل الحاجة الماسة بالسوق العقاري إلى أدوات تمويلية مرنة وآمنة، تُمكن الأفراد من الاستثمار في العقارات عبر أدوات استثمارية منظمة مثل الصناديق العقارية.
وأكدت الهيئة أن نموذج صناديق الاستثمار العقاري هو الأنسب تشريعيًا لتقنين هذا النشاط، نظرًا لما يوفره من حوكمة وضمانات تنظيمية لحماية أموال المستثمرين.
تأتي هذه التحركات استكمالًا لحملة رقابية موسعة أطلقتها الهيئة مؤخرًا، لرصد ومتابعة الجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية، أو تروج لمنتجات استثمارية وتمويلية، دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وقد سبق للهيئة أن نشرت قائمة سلبية يتم تحديثها بانتظام، تضم الجهات التي ثبت مخالفتها للقوانين.
وأوضحت الهيئة أن التفاعل الإيجابي من الشركات والمنصات الإلكترونية يعكس وعيًا متزايدًا بضرورة الالتزام بالقانون، ورغبة حقيقية في العمل تحت مظلة رقابية منظمة تضمن حقوق المستثمرين، وتشجع الابتكار في تقديم الخدمات.
وشددت الهيئة على استمرار نهجها التوعوي والتنظيمي، داعية أي جهة لديها نموذج عمل مبتكر إلى التواصل معها للتحقق من توافقه مع القوانين، واتخاذ ما يلزم من خطوات لتقنين الأوضاع.
