ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قيمة سوق العقارات العالمية بلغت نحو 3.69 تريليون دولار أمريكي عام 2021، متوقعا أن يُسجل معدل النمو السنوي لسوق العقارات نحو 5.2% خلال الفترة (2022- 2030)، بسبب ارتفاع عدد السكان عالميًّا .
جاء ذلك في تحليل أصدره مركز المعلومات، استعرض خلاله سوق العقارات العالمية، من حيث الأرقام والمؤشرات والتحديات التي تواجهه بدءًا من جائحة كورونا (كوفيد-19) مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء .
وأظهر المركز سوق العقارات في عدد من الدول المختلفة وكان من أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت نموًا في سوق العقارات عام 2022 بلغ نحو 5.7%، ليُسجل نحو 369.9 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 349.9 مليار دولار أمريكي عام 2021، وظهر تأثير جائحة (كوفيد-19) جليًا على إيرادات سوق العقارات فيها عام 2020، حيث انخفضت إيرادات القطاع بنسبة 5.3% ليبلغ نحو 332.5 مليار دولار عام 2020، مقارنة بنحو 351.1 مليار دولار عام 2019 .
52.6% حصة آسيا والمحيط الهادئ من سوق العقارات عالميًا
أما حصة آسيا والمحيط الهادئ من سوق العقارات عالميًّا فقد بلغت نحو 52.6% عام 2021، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدلات ملكية المنازل في المنطقة، وتشير التقديرات إلى أن الصين إحدى الدول الرائدة في المنطقة، حيث تبلغ حصتها نحو 64.8% من سوق العقارات في آسيا والمحيط الهادئ، كما أن ارتفاع أعداد السائحين في الدول النامية مثل الهند والفلبين وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام يدعم نمو سوق العقارات في المنطقة .
ويعد قطاع الإسكان في الصين أحد أهم القطاعات الاقتصادية، وعانى هذا القطاع من تباطؤ النمو السكاني والاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 نحو 3%، وهو أقل من المستهدف من قبل الحكومة الصينية (5.5%)، وقد تصاعدت الأزمة العقارية في الصين عندما تخلفت شركة (إيفرجراند – Evergrande)- ثاني أكبر مطور عقاري في الصين- عن سداد ديونها، وهو ما أدى إلى طلب العديد من الشركات الكبرى الحماية من دائنيها، كما أدت الأزمة النقدية إلى تأجيل العمل في العديد من مشروعات الإسكان المباعة مسبقًا في الصين .
وتطورت الأزمة العقارية في الصين عندما امتنع مشترو المنازل من دفع أقساط القروض العقارية على المنازل غير المكتملة، مما أدى إلى اضطراب الأسواق المالية، وبناء على ذلك فقد تدخلت الحكومة الصينية من خلال حث البنوك على زيادة دعم القروض للمطورين حتى يتمكنوا من إكمال المشروعات، كما خفض المنظمون أسعار الفائدة في محاولة لاستعادة ثقة المشترين .
ونوه بأنه مع استمرار ركود العقارات، تراجع الطلب على العقارات من قبل المشترين، بسبب تباطؤ معدل النمو الاقتصادي والقيود الصارمة الخاصة بسياسة (صفر كوفيد)، لذا في أكتوبر 2022 تقلصت مبيعات أكبر 100 مطور عقاري بنسبة 26.5% عن العام الماضي، وذلك وفقًا لمسح خاص أجرته (China Index Academy) ، وهي شركة أبحاث عقارية كبرى .
