أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026 خصصت نحو 327 مليار جنيه من استثمارات عامة لقطاعات التعليم، والصحة، والبحث العلمي، والخدمات الاجتماعية الأخرى، بما يمثل أكثر من 28% من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة خلال العام، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان المصري وتحقيق تنمية بشرية شاملة.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث ألقت بيان مشروع الخطة، مؤكدة أن هذه الاستثمارات تمثل زيادة بنسبة تتجاوز 56% مقارنة بخطة العام المالي السابق، والتي بلغت 447 مليار جنيه.
خطة في توقيت اقتصادي استثنائي
أوضحت المشاط أن خطة العام الجديد تأتي في توقيت استثنائي على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نوعيًا بدأ منذ مارس 2024، بعد سلسلة من الإجراءات التصحيحية التي تضمنت إصلاحات مالية ونقدية متكاملة، وحوكمة للإنفاق الاستثماري، وتحفيز بيئة الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى التنفيذ الفعّال للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما انعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل معدل النمو 3.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري، و4.3% في الربع الثاني، مع توقعات ببلوغ معدل النمو السنوي 4% بنهاية العام.
نمو مدفوع بقطاعات استراتيجية رغم التحديات
وأشارت الوزيرة إلى أن النمو المحقق جاء مدفوعًا بقطاعات استراتيجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية التي أثرت على قناة السويس، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود واستغلال الفرص الكامنة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
اتساق الخطة مع الهيكل الوزاري الجديد
أوضحت المشاط أن خطة 2026/2025 هي أول خطة تُعد بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجاءت متسقة مع إطار عمل الوزارة الجديد الذي يربط بين “الاستدامة والتمويل من أجل التنمية”، مع التركيز على تعظيم كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من الاستثمارات العامة.
كما استعرضت ملامح المنهجية الجديدة لإعداد الخطة في سياق الموازنة متوسطة الأجل (2025/2026 – 2028/2029)، بالتعاون مع مختلف الجهات، بما يتماشى مع قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
تعميق التصنيع وتحفيز ريادة الأعمال
وأكدت الوزيرة أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق التصنيع المحلي، وتطوير الصناعات القائمة على الابتكار والتقنية، إلى جانب دعم بيئة ريادة الأعمال، في إطار عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لتحفيز الشركات الناشئة وتحقيق نمو قائم على المعرفة والقدرات التنافسية.
تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص
وشددت الوزيرة على أن أحد أبرز أهداف الخطة هو تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في عملية التنمية، من خلال مواصلة الحوافز والتيسيرات، وخفض تكلفة المعاملات، إلى جانب توفير تمويلات ميسرة عبر التنسيق مع شركاء التنمية، بما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
واختتمت المشاط بالتأكيد على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو نموذج اقتصادي جديد يستند إلى النمو المستدام، ويعزز من مساهمة القطاعات التصديرية ذات القيمة المضافة، في إطار رؤية شاملة لبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة وعدالة واستدامة.
