شهدت أزمة احتجاز سيارات ذوي الهمم في الموانئ المصرية تطورًا ملحوظًا، بعد أن أفرجت مصلحة الجمارك عن 3390 سيارة من أصل نحو 12 ألف سيارة محتجزة، وذلك عقب استيفاء الاشتراطات الجديدة التي بدأت الحكومة تطبيقها منذ يوليو الماضي، وفقًا لما كشفه مصدر حكومي لـ”الشرق”.
ويُعد هذا الإفراج خطوة في مساعي الحكومة لحل أزمة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تفاقمت على مدار عام كامل، وأسفرت عن تراكم رسوم أرضيات ضخمة على أصحاب السيارات، وصلت في بعض الحالات إلى مبالغ تفوق القيمة الأصلية للمركبة.
وبحسب المصدر، لا تزال 8610 سيارة قيد الاحتجاز، من بينها حوالي 3000 تخضع حاليًا للفحص من الجهات المختصة، بينما تم استبعاد نحو 5610 سيارة لأسباب متعددة، من ضمنها أن 841 سيارة مملوكة لأشخاص يحصلون على معاش “تكافل وكرامة”، وهو ما يتعارض مع شروط الاستحقاق، إضافة إلى 4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وتُركت طوعًا، وستُعرض في مزادات علنية قريبًا.
وفي مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة على إجراءات الإفراج الجمركي، تمثلت أبرزها في إلغاء شرط التحويل البنكي المباشر لصاحب السيارة أو أحد أقاربه، والسماح بإثبات الملاءة المالية بطرق متعددة مثل الحسابات البنكية أو عقود الملكية أو القروض.
رابطة ذوي الهمم كشفت أن الإفراجات الجمركية الفعلية بعد قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 مارس لم تتجاوز 2900 سيارة، بينما تتواصل معاناة المئات من أصحاب المركبات المحتجزة، خاصة في ظل فرض رسوم أرضيات وصلت في بعض الحالات إلى 200 ألف جنيه للسيارة الواحدة.
وتؤكد الحكومة أن التشديد في الفحص والمراجعة هدفه الحفاظ على المال العام ومنع استغلال الإعفاءات المخصصة لذوي الإعاقة، خاصة بعد أن بلغت الغرامات الموقعة على غير المستحقين حتى مارس الماضي نحو 4 مليارات جنيه.
وفي تصريحات سابقة، أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن النسبة الأكبر من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين لم تُستخدم من قبل أصحابها الأصليين، وإنما ذهبت لأشخاص آخرين، ما تطلب مراجعة شاملة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
من جهته، أكد عصام صالح، رئيس مستخلصي الجمارك في السويس، أن الموانئ بدأت تتلقى بالفعل خطابات رسمية تؤكد استحقاق عدد من ذوي الإعاقة لاستلام سياراتهم، بعد تقديم ما يثبت قدرتهم المالية من مصادر متنوعة، موضحًا أن الإفراج عن هذه السيارات سيفتح الباب أمام استقبال دفعات جديدة وفقًا للاشتراطات المعدلة.
في السياق ذاته، لا يختلف وضع الاستيراد الشخصي والتجاري كثيرًا عن أزمة سيارات ذوي الهمم، حيث تواصل الحكومة فرض قيود صارمة على عمليات الاستيراد.
فقد أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا في ديسمبر الماضي يقصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات.
أما على صعيد الاستيراد التجاري، فقد واجه القطاع اضطرابات منذ مايو 2024، عندما واجه الوكلاء مشكلات في التسجيل على منصة الشحن المسبق (ACI).
ورغم استئناف الإفراج المؤقت للبعض في أغسطس، لا يزال السوق يعاني من نقص حاد في المعروض، وارتفاع كبير في الأسعار، ما دفع بعض الوكلاء إلى تعليق أعمالهم.
ويُذكر أن مصر بدأت تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات عام 2020، وأصبح العمل بها إلزاميًا في أكتوبر 2021، وتشترط تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من التحميل للحصول على رقم ACID عبر منصة “نافذة”.
