تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خططها الطموحة لتطوير البنية التحتية الصناعية في صعيد مصر، حيث أوشكت 4 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج على الانتهاء من أعمال الترفيق، تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين قريبًا.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات المعنية، ومحافظي قنا وسوهاج، ومسؤولي الجهات المنفذة للمشروعات.
ويستهدف البرنامج تطوير أربع مناطق صناعية هي: منطقتي “قفط” و”هو” بمحافظة قنا، ومنطقتي “غرب جرجا” و”غرب طهطا” بمحافظة سوهاج، من خلال تنفيذ أعمال البنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز، وشبكات الحريق، والاتصالات، إضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام، الطرق الداخلية، إنشاء الأسوار والبوابات والمباني الإدارية والخدمية.
وأكد الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع على أهمية تسريع وتيرة التنفيذ، ووجّه الشركات المنفذة بتكثيف الأعمال خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المناطق الصناعية لخدمة المستثمرين الجادين وخلق فرص عمل حقيقية لشباب الصعيد.
وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان عن الأراضي والوحدات الصناعية الشاغرة بالمناطق الأربع عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” في أول يونيو 2025، على أن تُمنح للمستثمرين الذين يمتلكون ملاءة مالية حقيقية لضمان تنفيذ المشروعات وعدم تعثرها.
كما شدد على ضرورة مراجعة الأراضي التي لم تُثبت الجدية من قبل المتخصصين، وسحب التخصيص من غير الملتزمين، تمهيدًا لإعادة طرحها أمام مستثمرين جدد.
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البرنامج يسير بخطى ثابتة وحقق نتائج ملموسة على الأرض، لافتةً إلى إدراجه ضمن أفضل الممارسات العالمية وفقًا لتقارير الأمم المتحدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 2030.
كما أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بارتفاع نسب الترفيق بالمناطق الأربع، مما يعكس الجهود المتواصلة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية المناطق الصناعية، من خلال التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة.
ويعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أحد أبرز النماذج الناجحة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يسهم في تحفيز الاستثمار الصناعي، ويدعم التكتلات الاقتصادية المحلية، ويعزز كفاءة ومرونة بيئة الأعمال بالمحافظات المستهدفة.
