أبرمت مصر اتفاقًا مع شركة “بي بي” البريطانية لاستيراد شحنتين من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر مارس الحالي، وفقًا لمصدر حكومي مطلع تحدث لـ”الشرق” بشرط عدم الكشف عن هويته.
وأوضح المصدر أن حجم كل شحنة يتراوح بين 160 و165 ألف متر مكعب، مما يوفر حوالي 500 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز للسوق المحلية لمدة أسبوع لكل شحنة.
وأشار المصدر إلى أن مصر ستقوم بسداد قيمة الشحنات المستوردة من “بي بي” في غضون شهر من تاريخ التوريد، مؤكدًا أن هذه الشحنات لا تخضع للشروط التعاقدية الجديدة التي فرضتها الحكومة المصرية مؤخرًا، والتي تتضمن سداد القيمة بعد عام من تاريخ التوريد مع فرض رسوم إضافية على قيمة الشحنات.
وكانت مصر قد وضعت مجموعة من الشروط لتلقي طلبات توريد شحنات الغاز المسال خلال أشهر الصيف المقبلة، أهمها ألا يتجاوز سعر المليون وحدة حرارية من الغاز 14 دولارًا.
كما تشترط الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) سداد قيمة كل شحنة بعد عام من تاريخ ضخها في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، بحسب تصريحات مسؤولين حكوميين سابقين.
وفي سياق متصل، تعاقدت مصر أيضًا مع شركتي “شل” الهولندية و”توتال” الفرنسية لاستيراد إجمالي 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025، بتكلفة تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.
وتتضمن هذه الاتفاقيات الحصول على فترة سماح للسداد تصل إلى عام كامل من تاريخ توريد كل شحنة، مع توقع توريد حوالي خمس شحنات شهريًا.
يأتي ذلك في وقت تراجع فيه إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى 4.35 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما تصل الاحتياجات اليومية للبلاد إلى حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، وتزداد بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والاستخدامات الصناعية.
يذكر أن وزارة البترول لم ترد على طلبات من “الشرق” للتعليق على هذه التعاقدات أو توضيح المزيد من التفاصيل حول خططها لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي في ظل الفجوة المتزايدة بين الإنتاج والاستهلاك.
