أظهرت البيانات الرسمية أصدرها البنك المركزي المصري، أن عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة – سواء عبر البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول، أو البطاقات المدفوعة مقدمًا – بلغ 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن (في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر)، ما يعكس انتشارًا واسعًا للخدمات المالية الرسمية.
ويشمل هذا الرقم فقط الأفراد الذين يستخدمون حساباتهم بشكل فعّال لإدارة أموالهم وإجراء المعاملات المالية.
قفزة كبيرة في الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة
ارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر إلى 74.8% بنهاية 2024، مقارنة بـ 70.7% بنهاية 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 204% منذ عام 2016 وحتى 2024.
جاء ذلك في ظل توسيع الفئات المستهدفة، بعد أن أصدر البنك المركزي المصري تعليمات تسمح بفتح الحسابات المصرفية للشباب بدءًا من 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، تماشيًا مع تعديلات إصدار بطاقة الرقم القومي.
دور بارز للمرأة والشباب في تعزيز الشمول المالي
شهدت مشاركة المرأة في النظام المالي الرسمي نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية نشطة إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليون، بنسبة شمول بلغت 68.8%، وبمعدل نمو 295% منذ 2016.
أما على صعيد الشباب (15 – 35 سنة)، فقد بلغت نسبة الشمول المالي 53.1% من إجمالي 39.4 مليون شاب، محققة معدل نمو 65% بين 2020 و2024.
تسهيلات جديدة لدعم أصحاب الحرف والأنشطة الاقتصادية
في إطار توجيهات البنك المركزي بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المالية، تمكن نحو مليون مواطن من فتح حسابات جديدة باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، بالإضافة إلى فتح 400 ألف حساب للنشاط الاقتصادي بين عامي 2022 و2024.
وساهمت هذه الخطوة في دمج أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة ضمن المنظومة المالية الرسمية، مما يسهل تنفيذ تعاملاتهم المالية ويعزز من الاقتصاد غير النقدي.
الشمول المالي ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
تكتسب مؤشرات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري أهمية كبيرة، حيث توفر بيانات دقيقة تساعد في صياغة السياسات المالية التي تدعم التمكين الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما أن انتشار الخدمات المالية الرقمية ساهم في تحفيز الادخار، تيسير المعاملات المالية، تقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بها، مما يحقق تحسنًا ملموسًا في حياة المواطنين ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد.
