شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد استغلال وتشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة “الشرق” الحقيقي للاستثمار، وهي شركة مصرية ذات استثمارات سعودية.
وقد تم التوقيع بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حيث وقع العقد كل من المهندس عبد المجيد محمد حجازي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “كيما”، وأحمد بن طه الشريف، عضو مجلس إدارة شركة “الشرق”.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن العقد يهدف إلى تشغيل الفرن الذي تمت إعادة تأهيله بواسطة شركة “الشرق”، والتي حصلت على امتياز خام المنجنيز في منطقة (أبو شعر).
وقد أعدت الشركة الدراسات والبحوث اللازمة لاستغلال الخام باستخدام أحدث التقنيات والأساليب العلمية للحصول على سبيكة السيليكو منجنيز وفقًا للمواصفات العالمية.
وتستخدم هذه السبائك بشكل رئيسي في صناعة الحديد والصلب، مما يساهم في تحسين الصناعة المحلية وتقليل الواردات.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن هذا العقد يمثل خطوة استراتيجية هامة لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في تطوير صناعة التعدين والصناعات التحويلية في مصر.
كما أشار إلى أن إعادة تأهيل الفرن تم بتكلفة قدرها 53 مليون جنيه من خلال الشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة للوزارة، بعد أن كان الفرن متوقفًا لمدة خمس سنوات، ويعد هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
بموجب هذا العقد، توافق شركة “كيما” على إسناد عملية تشغيل وصيانة الفرن إلى شركة “الشرق”، التي ستقوم بإنتاج سبائك السيليكو منجنيز وبيعها وفقًا للمواصفات العالمية.
وتعهدت شركة “الشرق” بدفع مبلغ 75 دولارًا أمريكيًا عن كل طن من السبائك المنتجة، بالإضافة إلى 30% من قيمة المنتجات الثانوية الناتجة عن عملية الإنتاج.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج المستهدف سنويًا 18 ألف طن، مما يحقق إيرادات متوقعة تصل إلى 1.4 مليون دولار لصالح شركة “كيما”، بالإضافة إلى إيرادات من المنتجات الثانوية تصل إلى نحو 400 ألف دولار سنويًا.
كما تتعهد شركة “الشرق” بسداد حد أدنى مضمون قدره 600 ألف دولار سنويًا لشركة “كيما”.
وأكد الوزير على أن شركة “الشرق” ستلتزم بإجراء الصيانات اللازمة والحفاظ على كفاءة تشغيل الفرن طوال مدة العقد، مع الالتزام بمعايير السلامة الصناعية والصحية والبيئية.
مدة العقد تبلغ سبع سنوات، تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي للفرن، مع إمكانية تجديد العقد لمدد مماثلة بعد التفاوض بين الطرفين قبل نهاية المدة الحالية بستة أشهر.
