عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تطورات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات.
بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو مراجعة الخطوات المتعلقة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية التي تم الإعلان عنها مؤخراً وبدأ العمل بها في العام المالي الحالي، مع تسريع سداد المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وشدد على أن الدولة تواصل دعم قطاع الصادرات باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، بما يعزز قدرة الشركات على التوسع في الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وجود 685 شركة جاهزة لصرف مستحقاتها بعد استكمال جميع الوثائق المطلوبة، مع العمل على دراسة برامج دعم المصدرين في دول أخرى للوصول إلى رؤية متكاملة تُعرض على مجتمع المصدرين للتشاور بشأنها.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بسرعة صرف مستحقات الشركات التي استكملت إجراءاتها، مع تقديم تقرير أسبوعي لمتابعة التطورات.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات المصدرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أنه منذ عام 2019، تم صرف نحو 70 مليار جنيه كمتأخرات لنحو 2500 شركة مصدرة.
كما عرض وزير المالية عددًا من المقترحات بشأن آلية تسوية باقي المتأخرات، وكلف رئيس الوزراء بعرض هذه المقترحات على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.