في ضوء القرارات الحكومية الأخيرة وغيرها من القرارات التي من شأنها دعم ملف تصدير العقار طرحت نشرة The Property Stats سؤالا حول مبيعات الشركات العقارية للأجانب خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق والتي جاءت على النحو التالي:
78.9% من قيادات الشركات العقارية المشاركة في الاستطلاع قالوا إن هناك زيادة في مبيعاتهم خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي .
فيما قال 10.5% من المشاركين إن هناك تراجعا في مبيعاتهم العقارية للأجانب مقارنة بالعام السابق بينما قال 10.6% من المشاركين إن هناك ثباتا في مبيعاتهم خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.
وشملت القرارات الحكومية لدعم ملف تصدير العقار السماح للأجانب بتملك عدد غير محدود من العقارات في مصر بعد أن كانت مسموح لهم بتملك عقارين بحد أقصى بالإضافة إلى وضع شروط للأقامة مقابل شراء عقار على النحو التالي:
لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي.
وتكون الإقامة لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي.
فيما تكون الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي.
