تقدمت شركات سياحية مصرية بنحو 80 طلباً للحصول على قروض بنكية لإنشاء فنادق ومنتجعات سياحية بمنطقة البحر الأحمر، بإجمالي تمويلات تتجاوز 20 مليار جنيه، ضمن مبادرة حكومية لدعم الاستثمارات السياحية بقيمة 50 مليار جنيه.
وأفادت مصادر بقطاع السياحة، في تصريحات صحفية، بأن الطلبات تشمل إنشاء فنادق جديدة واستكمال مشروعات قائمة، مشيرة إلى أن هذه التمويلات ستُستخدم لإضافة 4 إلى 5 آلاف غرفة فندقية جديدة، بمتوسط تكلفة 100 ألف دولار للغرفة الواحدة.
وتأتي هذه الإضافات لتعزيز الطاقة الفندقية الحالية التي تبلغ 223 ألف غرفة.
مبادرة حكومية لتمويل القطاع السياحي
كانت الحكومة المصرية قد أطلقت في أكتوبر 2024 مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل المشروعات الفندقية، بتمويل مشترك من وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار، بهدف مضاعفة الطاقة الفندقية إلى ما بين 450 و500 ألف غرفة بحلول 2030.
ووفقاً للبنك المركزي المصري، تشترط المبادرة أن تقوم الشركات السياحية ببيع 40% من إيراداتها من العملة الأجنبية للبنوك، مع توجيه التمويلات لبناء غرف جديدة أو تجديد واستحواذ غرف مغلقة.
كما تشترط سرعة الحصول على تراخيص التشغيل للاستفادة من المبادرة.
تفاصيل التمويل وشروط السداد
وفق المصادر، تُمنح المشروعات التمويلية بسعر فائدة إجمالي يبلغ 27.75%، تتحمل وزارة المالية 17% منه، بينما يتحمل المستثمر 12%.
ويتم استرداد الجزء الذي تتحمله الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، لضمان الالتزام بالجدول الزمني.
ورغم أن بعض المستثمرين اعتبروا هذا الشرط عبئاً مالياً، أكد آخرون أنه يضمن الجدية والالتزام.
كما طالب مستثمرون بخفض نسبة بيع العملة الأجنبية إلى 20% بدلاً من 40%، نظراً لحاجة الشركات للنقد الأجنبي لتأمين مستلزمات التشغيل.
فنادق جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية
رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، حسام الشاعر، اعتبر أن هذه المبادرات دافع قوي لزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق المصرية، مطالباً بمزيد من التسهيلات في إصدار التراخيص اللازمة.
يذكر أن الأعداد السياحية الوافدة إلى مصر بلغت 17.7 مليون وافد في 2024، مقارنة بـ14.9 مليون في 2023، فيما حققت الإيرادات السياحية 14.4 مليار دولار، بنمو 8% عن العام السابق.
