استعرض المجلس الوطني للاعتماد إنجاراته خلال عام 2024، حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة نحو 815 جهة، وشملت أنشطة المجلس توسعًا ملحوظًا داخل مصر وخارجها، إذ حصل على الاعتراف الدولي في 10 مجالات اعتماد مختلفة، مما ساهم في انتشار خدماته في 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، واعتماد 82 جهة خارج مصر.
وجاء ذلك الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بحضور المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، والتي تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش ومنح شهادات نظم الإدارة والمنتجات والأفراد، وذلك وفقًا للقرار الجمهوري رقم 312 لسنة 1996.
كما توسعت مجالات الاعتماد لتشمل 13 مجالًا مختلفًا، مثل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية ومنح شهادات المنتجات والأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعي ومنح شهادات الحلال وغيرها، وذلك وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة.
وناقش الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس، والتي تتضمن تمديد مجال الاعتراف الدولي في مجالي المواد المرجعية (RMP) والبنوك الحيوية بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للاعتماد، ومضاعفة أنشطته خارج مصر لتعزيز الثقة الدولية بأدائه.
كما تشمل الخطط تنفيذ حملات تسويقية تشمل ندوات وورش عمل تعريفية برعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات الصناعية.
وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة لتعزيز دور المجلس الوطني للاعتماد، باعتباره الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر، مما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المحلية، ودعم حركة التجارة وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد أهمية تأهيل الجهات المانحة لشهادات الجودة ومواصلة تدريبها والرقابة عليها من قِبل المجلس الوطني للاعتماد بصفة دورية.
وأشاد الفريق كامل الوزير بحصول المجلس على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد في مجال المصادقة والتحقق، وهي خطوة محورية في إطار تحول مصر إلى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، واقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية في الاتحاد الأوروبي (CBAM).
ويعد المجلس الوطني للاعتماد الجهة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي الحاصلة على الاعتراف في هذا المجال، وأيضًا الجهة الوحيدة في العالم الحاصلة على الاعتراف الدولي من ثلاث منظمات إقليمية للاعتماد، هي: المنظمة الأوروبية للاعتماد، والمنظمة الأفريقية للاعتماد، والجهاز العربي للاعتماد.
