رفعت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام للمشترين في آسيا خلال شهر فبراير المقبل، في خطوة تشير إلى توقعات بتراجع الإمدادات لأكبر أسواقها.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أرجأ تحالف “أوبك+” الشهر الماضي خططه لزيادة الإنتاج.
وبحسب نشرة أسعار صادرة عن شركة “أرامكو السعودية”، تم تحديد سعر الخام العربي الخفيف بعلاوة قدرها 1.50 دولار للبرميل فوق المؤشر الإقليمي، بزيادة 60 سنتاً مقارنة بالشهر السابق.
وتجاوزت هذه الزيادة التوقعات التي أشار إليها استطلاع أجرته “بلومبرغ”، والتي قدرت ارتفاع السعر بـ10 سنتات فقط.
ورغم هذه الزيادة، لا يزال خام برنت القياسي مستقراً في نطاق 75 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضه بنحو 3% العام الماضي.
يأتي ذلك في ظل تراجع النمو في الطلب العالمي، خاصة في الصين، مما يثير مخاوف من زيادة الفائض في المعروض.
كما أن المخاطر الجيوسياسية التي شهدها الشرق الأوسط العام الماضي لم تؤثر بشكل كبير على السوق، إذ تجاهلها المتعاملون إلى حد كبير، مما قلل من علاوة المخاطر المعتادة.
ويترقب المتعاملون حالياً السياسات النفطية للإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترامب، وسط تساؤلات حول احتمال دفعها نحو زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة أو خفض الإمدادات عبر فرض عقوبات على دول معينة.
وكان تحالف “أوبك+”، الذي تقوده السعودية وروسيا، قد اتفق في ديسمبر الماضي على تأجيل زيادات الإنتاج المقررة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بعد تأجيلها مرتين سابقاً. وجاء القرار نتيجة مخاوف من تخمة محتملة في المعروض مع بداية العام الجديد، حيث يسعى التحالف إلى الحفاظ على استقرار السوق عبر تمديد تخفيضات الإنتاج.
