ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024، مسجلةً أعلى مستوى تاريخي لها مقارنة بـ46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
يتكون احتياطيات النقد الأجنبي لمصر من الذهب، عوائد قناة السويس، حصيلة الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ويهدف البنك المركزي من خلال هذا الاحتياطي إلى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، فضلاً عن مواجهة الأزمات الاقتصادية في حالات الطوارئ، خاصة في ظل تأثر الموارد من القطاعات التي تدر العملة الصعبة.
تمويل أوروبي لمصر
في خطوة لتعزيز الوضع المالي، كان قد أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الشهر الماضي، عن استلام البنك المركزي شريحة أولى بقيمة مليار يورو من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي، البالغة قيمتها 7.4 مليار يورو (ما يعادل 8.06 مليار دولار).
وتم الإعلان عن هذه الحزمة في مارس 2024 كجزء من اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى “شراكة استراتيجية”.
الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي
من جهته، كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك عن توقعات بالحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، خلال الشهر الجاري.
وأوضح أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيجتمع في يناير 2025 للموافقة على الشريحة الرابعة، مشيرًا إلى أن مصر لم تطلب زيادة في حجم القرض البالغ 8 مليارات دولار، الذي تمت الموافقة عليه للمرة الأولى في 2022.
