أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يواصل التوسع في تقديم التمويلات متناهية الصغر لجميع المواطنين بمختلف المحافظات، خاصة المناطق الحدودية ومحافظات الصعيد.
يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتشجيع العمل الحر، دعم المشروعات الصغيرة، وتمكين المنتجات المحلية، فضلاً عن توفير فرص العمل للشباب والمرأة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح رحمي أن الجهاز حقق تقدمًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث تم توقيع 41 عقدًا جديدًا مع شركات وجمعيات أهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 900 مليون جنيه.
ويستهدف الجهاز في العام الجاري مضاعفة حجم التمويلات، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية لدعم التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الجهاز يحرص على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بما في ذلك المؤسسات المالية والمصرفية والجمعيات الأهلية، لتنفيذ استراتيجية الدولة في دعم المشروعات متناهية الصغر.
وتعمل هذه الشراكات على تشجيع التشغيل الذاتي، الحد من البطالة، وتحسين مستويات المعيشة، خاصة في القرى والنجوع.
وأضاف رحمي أن الجهاز يقدم تمويلات تبدأ من 3 آلاف جنيه وتصل إلى 242 ألف جنيه، مع تقديم خدمات تدريبية ومهنية مجانية، تركز على تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في المجتمع من خلال إقامة مشروعات منتجة ومستدامة.
وأكد أن الجهاز يولى اهتمامًا خاصًا بالمحافظات الحدودية والصعيد، حيث يدعم التكتلات الإنتاجية والحرفية لتطوير المنتجات المحلية، مع الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة بكل منطقة.
من جهتها، أوضحت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، أن عام 2024 شهد تقديم حوالي 80 ألف قرض، حظيت المرأة بنسبة 50% منها، بينما حصل الشباب على 35%.
كما استفادت محافظات الصعيد بنحو 50% من إجمالي التمويلات، مع توجيه دعم خاص للحرف اليدوية والتراثية من خلال منتج “حرفة” للتمويل.
وأضافت بدر الدين أن عام 2025 سيشهد التوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية والزراعية، مع تصميم منتجات تمويل جديدة مخصصة للمرأة، بالإضافة إلى دعم المشروعات الخضراء وتحفيز الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
ودعا الجهاز المواطنين والشباب الراغبين في إقامة أو تطوير مشروعاتهم إلى زيارة مكاتبه بالمحافظات، للاستفادة من التيسيرات والخدمات التمويلية والتدريبية التي يقدمها وفقًا لقانون تنمية المشروعات 152 /2020.
