عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لـ”الإفراج الجمركي” عن البضائع وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد مدبولي، في بداية الاجتماع، حرص الحكومة على عقد هذا اللقاء بشكل دوري لمتابعة آخر مستجدات الإفراج الجمركي من مختلف منافذ وموانئ الجمهورية، والجهود المبذولة لتقليص زمن الإفراج.
كما أشار إلى أهمية متابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق، التي تهدف إلى تيسير توفير السلع والبضائع لتلبية احتياجات المواطنين وتأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جهود تخفيض زمن الإفراج الجمركي تتضمن العديد من الإجراءات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية الجارية، التي من المتوقع أن تساهم في تحسين هذه العملية.
وأوضح مدبولي، أن هذه الجهود أسهمت بالفعل في تقليص الزمن المطلوب للإفراج الجمركي عن البضائع، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها في هذا المجال.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى 8 يناير 2025، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية 79 مليار دولار، منها 33 مليار دولار لمستلزمات الإنتاج والخامات، و20 مليار دولار للسلع الاستراتيجية.
كما تم مناقشة تحليلات أرقام البضائع المسجلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 8 يناير 2025، مع حساب القيم في حالة وجود المواد البترولية وبدونها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا الجهود المستمرة من مختلف الجهات لتسريع عملية الإفراج عن البضائع وتنسيق هذه الجهود بما يخدم تحقيق أهداف الحكومة في تحسين الأداء الجمركي وتسهيل التجارة.
