أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أنها تلقت خطاباً من المدير التنفيذي والممثل القانوني لشركة ناس للاستثمارات القابضة الإماراتية، يشير إلى نية الشركة التقدم بعرض شراء إجباري على أسهم رأسمال شركة سماد مصر – إيجيفرت.
ووفقاً للإفصاح المرسل اليوم الأحد إلى البورصة المصرية، تعتزم “ناس للاستثمارات القابضة المحدودة”، وهي شركة خاصة تأسست وفقاً لقوانين سوق أبوظبي العالمي، والتي تمتلك مع أطرافها المرتبطة نسبة 32.5% من رأسمال الشركة المستهدفة بما يعادل 3.12 مليون سهم، تقديم عرض للاستحواذ على حصة تصل إلى 90% من الأسهم. وقد تم تحديد سعر نقدي للسهم قدره 95 جنيهًا.
وأكدت الهيئة أن العرض المحتمل يضمن بقاء قيد أسهم الشركة بجداول البورصة، مما يعني عدم شطبها.
كما أوضحت أن الهيئة تتابع موقف عرض الشراء المزمع لضمان حماية حقوق المساهمين، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.
تجدر الإشارة إلى أن “سماد مصر – إيجيفرت” هي شركة مدرجة في البورصة المصرية منذ ديسمبر 1999، وتعمل في قطاع المواد الأساسية مع تركيز خاص على الأسمدة والكيماويات الزراعية.
نبذة عن شركة سماد مصر
تأسست شركة سماد مصر – إيجيفرت – شركة مساهمة مصرية في جمهورية مصر العربية طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في ج.م.ع.
ووفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١۹٨١ ولائحته التنفيذية وذلك بتاريخ ١۹٩٧/١۰/٨.
تم قيد الشركة فى السجل التجارى تحت رقم ١١٦٣٢٢ في ١۹٩٧/١۰/٩.
وغرض الشركة هو الاتجار في الأسمدة والمخصبات والكيماويات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها والمستوردة ، تصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والسائلة ( الأسمدة الورقية ).
والاتجار وإنتاج البذور والتقاوي الزراعية والأعلاف والمواد الخام الخاصة بها ، الاتجار في الحاصلات الزراعية ومنتجاتها ، الاتجار وإنتاج الأسمدة المركبة ، الاستيراد والتصدير والوكالة التجارية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية.
وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .
