شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة، في فعاليات مؤتمر “مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية” الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
تناول المؤتمر التحديات التي يواجهها القطاع، الفرص المتاحة لزيادة صادرات مصر، وخطط العمل لتحقيق الأهداف التصديرية، بحضور عدد من قيادات القطاع الصناعي الهندسي، بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين، وممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
وأوضح الوزير أن قطاع الصناعات الهندسية يعد من أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في الاقتصاد المصري، حيث يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي بالإضافة إلى تصدير السلع للأسواق الإقليمية والعالمية.
كما أشار إلى أن صادرات السلع الهندسية والإلكترونية سجلت في عام 2024 نحو 5.768 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.
وأكد الخطيب على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مع فتح أسواق تصديرية جديدة.
وأوضح أن استفادة قطاع الصناعات الهندسية من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية بين مصر والدول والتكتلات الاقتصادية المختلفة، ستساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
كما استعرض الوزير رؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى زيادة الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، وتبسيط الإجراءات، والتقليل من العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تركز على تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها من خلال تحسين السياسات التجارية، وتنمية التجارة الخارجية، ودعم الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
كما أشار إلى أن حجم الصادرات المصرية في عام 2024 بلغ نحو 40.8 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 14%.
وتطرق الخطيب إلى سياسات الوزارة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وضمان بيئة استثمارية عادلة من خلال جعل الدولة دورها كمنظم ورقيب.
كما تتضمن رؤية الوزارة سياسات تجارية منفتحة على العالم تهدف إلى زيادة الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري، مع تعزيز الاستثمارات الوطنية في الإنتاج والتصدير.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية تعد جزءًا من رؤية الوزارة، بهدف الحفاظ على المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
