تتوقع مصر سداد نحو 43.2 مليار دولار من التزاماتها الخارجية خلال أول 9 أشهر من العام 2025، وفقًا لبيانات البنك الدولي، ويتوزع هذا المبلغ بين 5.9 مليار دولار كفوائد و37.3 مليار دولار كأصل قروض.
وفقًا للتوزيع المحدد للمدفوعات، ستتحمل الحكومة المصرية نحو 10.4 مليار دولار من المبالغ المطلوبة، بينما سيكون البنك المركزي المصري ملزمًا بسداد 21.2 مليار دولار، والبنوك التجارية 8.1 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 3.5 مليار دولار.
وتشمل هذه التزامات سداد قروض بنحو 17.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي تسويتها.
كما يجب سداد 272 مليون دولار كودائع وعملات مستحقة على البنوك، نحو 3.1 مليار دولار في شكل أوراق دين، و2.1 مليار دولار كـتسهيلات تجارية.
وفيما يخص ودائع الدول العربية قصيرة الأجل، تبلغ قيمتها 11.7 مليار دولار، وقد تعهدت هذه الدول بتمديدها حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر أو تحويلها إلى استثمارات. كما توجد ودائع متوسطة الأجل بقيمة 9.3 مليار دولار.
بالنسبة للمدفوعات المتوقعة خلال العام الحالي، يجب على مصر سداد 23.2 مليار دولار في الربع الأول، بينما تنخفض المبالغ إلى 11.1 مليار دولار في الربع الثاني، ثم إلى حوالي 9 مليارات دولار في الربع الثالث.
مصر تسدد 17.8 مليار دولار في الربع الأخير من 2024
في عام 2024، سددت مصر حوالي 17.8 مليار دولار في الربع الأخير من العام، شملت 6 مليارات دولار مستحقة على الحكومة، 2 مليار دولار على البنك المركزي، 5.2 مليار دولار على البنوك، و4.5 مليار دولار على القطاعات الأخرى.
وبذلك، بلغ إجمالي المبالغ التي سددتها مصر خلال العام الماضي نحو 38 مليار دولار، بحسب تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية أحمد كوجك أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية شاملة لخفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى السيطرة على التضخم.
وذكر أن حصيلة “صفقة رأس الحكمة” قد أسهمت في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، مما ساعد على تقليص ديون أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، مع خفض الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.
ومع ذلك، شهد الدين الخارجي في الربع الثالث من العام الماضي زيادة بمقدار 2.3 مليار دولار، ليصل إلى 155.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 152.9 مليار دولار في يونيو من نفس العام.
