أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 303 لسنة 2024، لتعديل قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية، والتي كانت منصوصًا عليها في القرار رقم 94 لسنة 2018.
رفع الحد الأدنى لقيمة العمليات
تضمن قرار الرقابة المالية رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة، التي تتطلب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة، من 20 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه.
أما العمليات التي تقل قيمتها عن 60 مليون جنيه، فسيتم الإعلان عن تنفيذها في البورصة مباشرة دون الحاجة للعرض على اللجنة.
تحسين كفاءة العمليات
يهدف هذا التعديل إلى تسهيل وتنظيم إجراءات تنفيذ عمليات نقل الملكية خارج البورصة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال المالية غير المصرفية، وتقليل التكاليف والوقت المطلوب لإتمام الإجراءات، بما يعزز كفاءة الأسواق المالية ويزيد من تنافسيتها.
شروط جديدة لنقل الملكية
نص القرار على السماح لشركات الوساطة المالية بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية، شريطة أن تؤكد تلك المخالصات سداد قيمة الأوراق المالية من قبل الطرف المشتري أو إبراء ذمته.
ويشترط أن تحصل شركات الوساطة على عدم ممانعة الهيئة بعد تقديم المستندات المطلوبة.
تمديد فترة الإيداعات البنكية
كما تم تمديد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية من شهر واحد إلى شهرين. وإذا تجاوزت الإيداعات شهرين قبل تقديم طلب تنفيذ العملية، يمكن للهيئة منح عدم ممانعتها بناءً على المستندات المقدمة.
جاء القرار استكمالًا لجهود الهيئة في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين، بما يضمن سرعة وكفاءة وشفافية الخدمات المالية المقدمة.
وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرارها رقم 279 لسنة 2024 بتشكيل مجموعة استشارية تتألف من 13 خبيرًا محليًا ودوليًا لدعم لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية.
تهدف هذه المجموعة إلى تقديم المشورة الفنية للجنة في مختلف المجالات المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والطاقة النظيفة، في خطوة لتعزيز قدرات سوق الكربون الطوعي المنظم بمصر.
تعمل المجموعة الاستشارية، التي تختار أعضاؤها اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد، على دعم جهود اللجنة لتحقيق أهدافها. وتشمل مهامها تقديم الاستشارات الفنية ودراسة الموضوعات التي تكلفها بها اللجنة، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من التجارب الدولية في إدارة أسواق الكربون الطوعية.
