أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إقرار ضوابط جديدة تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ابتداءً من اليوم.
يهدف هذا القرار إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي وجذب رؤوس الأموال لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز السيولة للمشروعات العقارية في المدينتين المقدستين.
سقف ملكية المستثمرين الأجانب
في إطار هذه القرارات، حددت الهيئة نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المالكة للعقارات داخل مكة والمدينة بحيث لا تتجاوز 49% من إجمالي أسهم الشركة.
كما أكدت الهيئة أنه لن يُسمح للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب بالتملك في أسهم الشركات أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركات التي تملك عقارات في المدينتين.
استثناء الشركات المدرجة
وأوضح البيان أن هذا القرار يشمل استثناءً خاصًا للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من التصنيف “غير السعودي” فيما يتعلق بنظام تملك العقارات واستثمارها، كما ورد في النظام السعودي الخاص بتملك غير السعوديين للعقارات.
حقوق الملكية للشركات السعودية
كما منحت الهيئة الشركات السعودية المدرجة الحق في امتلاك أو الانتفاع أو الارتفاق بالعقارات داخل حدود مكة والمدينة، شريطة أن تخصص العقارات للاستخدام كمقار للشركات أو فروعها وفقًا للضوابط الجديدة.
يذكر أن هيئة السوق المالية كانت قد سمحت في عام 2021 للمستثمرين الأجانب بالاكتتاب في الصناديق العقارية المستثمرة داخل المدينتين، مما شكل خطوة أولى نحو زيادة مشاركة الأجانب في سوق العقارات بمكة والمدينة.
تعكس هذه القرارات سعي الهيئة لتعزيز قطاع العقارات وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
