عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” الخاصة بتطوير قرى الريف المصري.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من القيادات الحكومية الأخرى.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من “حياة كريمة”، وتحديد الإجراءات اللازمة لإتمام هذه المرحلة بسرعة، بما يضمن استفادة المواطنين من هذه المشروعات في أقرب وقت.
كما تم مناقشة الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من المبادرة، المقررة بدء العمل فيها مع بداية العام المالي المقبل.
واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المواضيع المتعلقة بمتابعة المرحلة الأولى، منها البدائل المقترحة لتوفير التمويل اللازم لاستكمال المشاريع، وكذلك التقديرات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية.
كما تم تقديم عرض من وزارة التنمية المحلية بشأن حصر الاحتياجات التكنولوجية والتجهيزات الخاصة بالمجمعات الحكومية الجديدة.
من جانبه، قدم مسؤولو المكتب الاستشاري “دار الهندسة” تقريرًا مفصلاً عن تقدم العمل في المرحلة الأولى. حيث تم إتمام 27334 عملية تشمل المشاريع الرئيسية، وتم استعراض القطاعات التي تم الانتهاء منها والمراحل التي لا تزال قيد التنفيذ، مع تحديثات الجدول الزمني للانتهاء من الأعمال المتبقية.
وفيما يتعلق بالجانب المالي والإداري، عرضت وزيرة التخطيط تقريرًا عن دور الوزارة في إدارة المبادرة، مؤكدة أن الوزارة تابعت مؤشرات الأداء التنموي لعام 2023-2024.
وأشارت إلى أن عدد المراكز المستفيدة من مشروعات المرحلة الأولى بلغ 52 مركزًا، تشمل 332 وحدة محلية، وتستفيد منها 1477 قرية تضم نحو 18 مليون مواطن.
كما تم استعراض نسب التحسن في الخدمات الأساسية، مثل الغاز الطبيعي والصرف الصحي والإنترنت فائق السرعة.
في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة إعطاء الأولوية لمشروعات الصرف الصحي، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء منها بأسرع وقت نظرًا لأهميتها البالغة بالنسبة لسكان القرى.
كما تقرر عقد اجتماعات متابعة دورية كل أسبوعين للوقوف على تقدم العمل في المشروعات المتبقية من المرحلة الأولى، وتكليف وزيري التخطيط والتنمية المحلية بمتابعة نسب التشغيل للمجمعات الحكومية التي تم إنشاؤها، والعمل على تشغيل باقي المجمعات لضمان استفادة المواطنين منها في أسرع وقت ممكن.
