عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة الصافي، وشركة AMIH الدولية القابضة، وشركة ويلسون الهندية التابعة لها، وذلك لمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بمناجم شركة النصر للتعدين، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم مانيش نجبال، الرئيس التنفيذي لمجموعة AMIH المالكة لشركة ويلسون، وفينكاتارامان سيتارام، الرئيس التنفيذي لشركة ويلسون، وعمرو صافي، رئيس قطاع تطوير الأعمال بمجموعة الصافي، والمهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية،
بالإضافة إلى محمد حسونة، مستشار الوزير، وسعيد عرفه، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، وأبو المجد مفتاح، العضو المنتدب لشركة النصر للتعدين، وهند أبو الفتوح، مستشار الاستثمار للمشروع.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي للمشروع، والإجراءات النهائية لتأسيس شركة مشروع بالشراكة بين شركة النصر للتعدين، ومجموعة الصافي، وشركة ويلسون الهندية.
كما ناقش الحضور الجوانب الفنية والتنفيذية للمشروع، بما في ذلك الخامات التي سيتم رفع تركيزها، والدعم الفني والتكنولوجي الذي ستقدمه شركة ويلسون لضمان زيادة القيمة المضافة لخام الفوسفات وفقًا لأعلى معايير الجودة.
كما تم استعراض الجدول الزمني لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية والمنتجات ذات القيمة المضافة، مثل حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك، مع التأكيد على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الكفاءة وخفض معدلات استهلاك الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة الموقع المقترح للمشروع ومتطلبات التشغيل، خاصة في ظل استهداف المشروع التصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث يشهد الطلب العالمي على هذه المنتجات نموًا ملحوظًا.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هذا المشروع يعد جزءًا من استراتيجية الدولة ووزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الصناعة الوطنية، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القيمة المضافة للخامات المحلية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات.
وأشار إلى أهمية هذا التعاون في فتح آفاق جديدة للتصدير، مما يساعد على زيادة مصادر النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكاتها مع الشركات العالمية والمحلية لتحديث الصناعات في الشركات التابعة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، وتحقيق التكامل بين الجهات المشاركة لتحقيق النجاح المشترك.
