شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر طفرة في العام الجديد، حيث سجل أفضل أداء له منذ أكثر من أربع سنوات. وجاء هذا التحسن نتيجة لزيادة الإنتاج والمبيعات، وذلك بعد فترة طويلة من الركود الاقتصادي الذي دام لعدة سنوات. وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي غلوبال” اليوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في يناير إلى 50 نقطة، بعد أن كان 48.1 نقطة في ديسمبر، ويعد هذا الارتفاع هو الأعلى منذ نوفمبر 2020، مع تسجيله مستوى فوق الخمسين مرتين فقط خلال هذه الفترة، كانت المرة الأولى في أغسطس 2024.
القطاع الخاص يعود للانتعاش
وأشار التقرير إلى أن التحسن في الظروف الاقتصادية المحلية أسهم في زيادة حجم المبيعات، مدعومًا بانخفاض ضغوط التكلفة نتيجة لانخفاض أسعار بعض المواد الخام.
وساعد هذا التحسن في تقليص معدل تضخم أسعار المنتجات، ليصل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات ونصف. إلا أن حالة عدم اليقين بشأن مدة هذا الانتعاش أثرت على التوقعات المستقبلية ووتيرة التوظيف في الشركات.
وتعليقًا على هذا التحسن، أشار ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في “إس آند بي غلوبال ماركت إنتلجنس”، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قد أسهم في تعزيز الثقة في الأسواق المحلية خلال يناير.
ومع ذلك، أضاف أن الشركات لا تزال غير متأكدة من الاستقرار الاقتصادي في المستقبل القريب، مما ينعكس في التوقعات الضعيفة للنمو خلال الأشهر الاثني عشر القادمة.
انخفض مؤشر أسعار المستهلكين
فيما يخص التضخم، أظهرت البيانات تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 24.1% في ديسمبر، وهو أدنى مستوى له في عامين.
وتتوقع الشركات استمرار هذا الانخفاض في معدل التضخم في الفترة القادمة، ما يسهم في تقليل الضغوط على الشركات لرفع أسعار منتجاتها.
ومن أبرز ما أظهره التقرير أيضًا، هو استقرار معدل التوظيف في يناير بعد فترة من خفض الوظائف، وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية رغم تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ.
وأوضح التقرير أن قطاع الإنشاءات شهد انخفاضًا في تكاليف المشتريات على عكس الاتجاه العام، بينما رفعت الشركات أسعار الإنتاج بأضعف وتيرة في أربع سنوات.
وأخيرًا، تراجعت توقعات الشركات للنشاط الاقتصادي في المستقبل، مسجلة أدنى مستوى تاريخي لها مقارنة بشهر ديسمبر.
