كشف المهندس علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور عن موافقة المجلس على زيادة أجور القطاع الخاص بنسبة 13%.
وأضاف عضو المجلس القومي للأجور أن المجلس وافق على زيادة المرتبات لتصل إلى 7 آلاف جنيه كحد أدنى.
ولفت علاء السقطي إلى أن التضخم بدأ في التراجع، ولا مانع من أن يتحمل صاحب العمل نصف نسبة التضخم عن العامل، موضحًا: «صاحب العمل يرغب في منح العامل كل ما يحقق استقراره، لكن في الوقت نفسه، يجب ضمان استمرار استقرار المؤسسات الاستثمارية، وهو أمر أساسي.»
وفي إبريل الماضي أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
وأكدت د. هالة السعيد وزير التخطيط وقتها أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
تدرج الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص:-
1- ارتفع فى يناير 2022 إلى 2400 جنيه.
2- وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023.
3- ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه.
4- وتم رفعه ليصل إلى 3500 جنيه فى يناير الماضى 2024.
5- ثم إلى 6000 آلاف جنيه مايو الماضى 2024.
