تستعد شركة “دانة غاز” الإماراتية لاستئناف عمليات الحفر والتنقيب في مصر اعتبارًا من مارس المقبل، عقب حصولها على جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى هيئة البترول المصرية، وفقًا لمصدرين مطلعين تحدثا لـ”الشرق” بشرط عدم الإفصاح عن هويتهما.
وأفاد أحد المصدرين بأن الشركة تلقت 20 مليون دولار من مستحقاتها في ديسمبر الماضي، مما دفعها إلى إعادة تفعيل أنشطتها الاستكشافية في مصر، التي تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي كخطوة أولى نحو العودة إلى التصدير.
كما أشار المصدر إلى أن “دانة غاز” وقّعت اتفاقًا مع هيئة البترول المصرية لتنفيذ خطة تطوير أصولها في البلاد باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، تشمل حفر 11 بئرًا جديدة في مناطق مختلفة بدلتا النيل، لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي.
تحفيزات جديدة لشركات الطاقة
في إطار جهودها لتعزيز إنتاج الغاز، أقرت الحكومة المصرية حوافز إضافية للشركات الأجنبية، أبرزها منحها حق تصدير جزء من الإنتاج الجديد، على أن تُستخدم العائدات في سداد المستحقات، إلى جانب رفع أسعار الغاز الذي تحصل عليه الشركات من الإنتاج المستجد.
وتواجه مصر فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث تقدر احتياجاتها اليومية من الغاز الطبيعي بـ 6 مليارات قدم مكعب، بينما يصل إنتاجها الحالي إلى 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا. وتسعى الحكومة إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية العام الجاري.
“فيتش” ترفع توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر خلال 2025
وفي أول الشهر الجاري، رفعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” تقديراتها لإنتاج الغاز في مصر خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومة بإعادة تنشيط عمليات الحفر في حقل ظهر ومشروع غاز ريفين، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز استغلال احتياطياتها من الغاز لأغراض تجارية.
وأشارت “فيتش” إلى توقعات بزيادة إنتاج الغاز في مصر بنسبة 2.5% خلال عام 2025، يليها نمو إضافي بنسبة 1% في 2026، مدفوعًا بإعادة تشغيل عمليات الحفر في حقل ظهر بقيادة شركة “إيني”، والتي تستهدف رفع الإنتاج بمقدار 220 مليون قدم مكعب يوميًا.
ويبلغ الإنتاج الحالي للحقل نحو 2 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يمثل حوالي 35% من إجمالي إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي.
