أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، متضمناً تعديلات جوهرية على قرار مجلس الإدارة رقم 11 لسنة 2014، بهدف تنظيم عمليات اندماج الشركات
ووضع اشتراطات جديدة للموافقة على تجزئة الأسهم، وذلك لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز كفاءة الأسواق المالية.
ضوابط جديدة لتسريع شطب القيد وشراء أسهم المتضررين
حدد القرار سقفاً زمنياً لا يتجاوز 25 يوم عمل لإنهاء إجراءات شطب القيد نهائياً، مع إتاحة إمكانية شراء أسهم المتضررين بشكل يومي وفقاً للوائح البورصة، وذلك بهدف تسريع حصول المستثمرين على حقوقهم وتمكينهم من التصرف في أسهمهم بكفاءة أكبر.
اشتراطات صارمة لعمليات الاندماج
في خطوة تهدف إلى منع استغلال الشركات المُقيدة كوسيلة للخروج من الشركات غير المُقيدة، شدد القرار على ضرورة حصول الشركات المقيدة التي تندمج مع شركات غير مقيدة تفوق قيمتها السوقية، على تقرير نهائي لتقييم الأصول والخصوم من الجهات المختصة، بجانب إلزامها بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية قبل إتمام الاندماج.
كما فرض القرار التزام الشركات المقيدة بعد الاندماج بنشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول، واستيفاء شروط استمرار القيد خلال 6 أشهر من استكمال إجراءات الاندماج، وذلك لضمان استقرار السوق وحماية المستثمرين.
ضوابط ملكية المساهمين في حالات الزيادة بالاندماج
ألزم القرار الشركات الناتجة عن عمليات الاندماج بفرض فترة استقرار لملكية المساهمين المكتتبين في أسهم زيادة رأس المال، حيث يجب الاحتفاظ بتلك الملكية لمدة سنة مالية، إلى حين صدور القوائم المالية التي تثبت تحقيق الشركة للربحية وتوافر حقوق المساهمين.
كما فرضت الهيئة على شركات SPAC تجميد 51% من أسهم المساهمين المكتتبين في زيادة رأس المال لمدة 12 شهراً، وذلك لضمان استقرار السوق، خصوصاً في الحالات التي تتجاوز فيها القيمة العادلة لشركة الاستحواذ القيمة السوقية للشركة المقيدة في البورصة.
ضوابط جديدة لتجزئة الأسهم ومنع التلاعب بالسوق
استحدثت التعديلات معايير كمية ونوعية لدراسة طلبات تجزئة الأسهم، بحيث لا يتم استغلال تلك العمليات للتأثير غير المبرر على سعر الأسهم في السوق.
كما نظمت الضوابط الجديدة آلية تصرف الشركات المقيدة في الأصول والاستثمارات، مع اشتراط أن يتم تقييم تلك الأصول استناداً إلى القوائم المالية المجمعة، بدلاً من ترك الأمر مفتوحاً دون تحديد نوع القوائم المستخدمة في التقييم.
تحديد جهات التقييم للأصول المتداولة
أكد القرار على ضرورة تحديد جهة مختصة لتقييم الأصول المُتصرف فيها، بحيث يكون المستشار المالي مسؤولاً عن تقييم الأسهم، والمقيم العقاري مسؤولاً عن تقييم الأصول العقارية، ومقيم الآلات والمعدات مسؤولاً عن تقييم الأصول الصناعية، وذلك لضمان دقة التقييم وشفافية العمليات الاستثمارية.
تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الاستقرار في الأسواق المالية، وتحقيق مزيد من الحماية للمستثمرين، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على كفاءة وشفافية السوق.
