أصدرت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مجموعة من المحددات والضابط اللازمة بشأن إقامة المشروعات الصناعية في مصر.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الثامن عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وفي حضور عدد من الوزراء المعنيين، إلى جانب كبار المسؤولين في الهيئات المختلفة.
حيث ناقش الاجتماع ضوابط إقامة المشروعات الصناعية في مصر، والتي تشمل تخصيص الأراضي الصناعية من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار التراخيص اللازمة للمستثمرين.
كما تم بحث نظام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقًا للقانون رقم 83 لسنة 2002، والذي يتم تخصيص الأراضي فيها بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
بالإضافة إلى نظام المناطق الحرة العامة التي تتيح لها معاملة خاصة وفقًا للضوابط الجمركية والضريبية، بهدف التصدير إلى الخارج.
وقد تم الاتفاق على مجموعة من الضوابط الخاصة بإنشاء المناطق الحرة العامة، التي تتضمن ملاءمة مساحة الأرض مع نوع النشاط ورأس المال المخصص للمشروع، بالإضافة إلى تحديد خط الإنتاج المخطط استخدامه.
كما تم إعطاء الأولوية للأنشطة التي لا توجد لها مثيل في المناطق الصناعية العامة، لتجنب المنافسة في التصدير للأسواق الخارجية. من بين الضوابط الأخرى، الالتزام بالجدول الزمني الذي تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدم السماح ببيع أو تأجير الأراضي للغير إلا بعد إتمام المستثمر الأصلي للمصنع وتشغيله لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
كما تم التأكيد على ضرورة موافقة مجلس الوزراء في حال رغبة المستثمر في بيع منتجاته للسوق المحلي، مع فرض ضرائب ورسوم مماثلة لتلك المفروضة على المنتجات المصنعة في المناطق الصناعية العامة.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية الاجتماعات المنتظمة مع المستثمرين كل يوم سبت، التي ساعدت على التعرف بشكل دقيق على التحديات التي يواجهها الصناعيون في كافة أنحاء مصر.
وقد أسهمت تلك الاجتماعات في إيجاد حلول فورية لبعض القضايا، فيما يتم إحالة القضايا الأكثر تعقيدًا إلى المجموعة الوزارية لدراستها وحلها.
كما تم التطرق إلى ملف إعادة تدوير النفايات والمخلفات الصلبة، حيث تمت دراسة إمكانية استغلال أراضٍ في العاشر من رمضان لإقامة صناعات تعتمد على إعادة تدوير المخلفات، مثل إنتاج الأسمدة والبيوجاز.
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة البيئة لدراسة جدوى المشروع.
واستعرض الاجتماع موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخصيص أراضٍ تابعة لشركات الحديد والصلب والكوك في منطقة التبين لإقامة أنشطة صناعية صديقة للبيئة.
وتقرر تشكيل لجنة لدراسة مستوى التلوث في المنطقة قبل اتخاذ أي إجراءات بشأن تلك الأراضي.
كما تمت مناقشة ظاهرة تهريب الملابس المستعملة إلى السوق المحلي تحت مسمى “تبرعات”، وهو ما يضر بالصناعة المحلية.
وأكد الوزير ضرورة استمرار قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة، وتم تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير بشأن هذه الظاهرة وسبل معالجتها.
في ختام الاجتماع، تم مناقشة خطة توطين الصناعات الخاصة بقطاعي الإسكان والمرافق، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعميق الصناعة المحلية.
وتم توجيه دعوة لوزارة الإسكان والمرافق لعقد اجتماع موسع لمراجعة المستلزمات الكهروميكانيكية المستخدمة في مشروعات المياه والصرف الصحي والعمل على تصنيعها محليًا، وذلك في إطار جهود الوزارة لتقليل الواردات وتلبية احتياجات السوق المصرية.
