نفذت لجنة الضبطية القضائية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حملة مكثفة بمدينة بدر، استهدفت التفتيش على 336 وحدة سكنية، بالتنسيق مع جهاز المدينة وشرطة التعمير، لضبط أي مخالفات تتعلق بقانون الإسكان الاجتماعي والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الدولة تستثمر مليارات الجنيهات في مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان استفادة المستحقين فقط.
وشددت على أن القانون يحظر إعادة بيع أو تأجير أو تغيير نشاط هذه الوحدات المدعومة، ويمنح لجان التفتيش صلاحيات قانونية لمتابعة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية.
من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، أن الجهاز يعمل جنبًا إلى جنب مع صندوق الإسكان الاجتماعي لضمان عدم استغلال الوحدات السكنية بشكل غير قانوني.
وأكد أن التهاون في مواجهة المخالفات يضر بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
كما دعا المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان الحفاظ على حقوق المستحقين الحقيقيين.
وشارك في الحملة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، بجانب مسؤولي الأمن بجهاز المدينة ومأموري الضبط القضائي بالصندوق والجهاز،
وبالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار، حيث تم ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر قانونية ضد المخالفين، مع استمرار الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وفي وقت سابق، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تدشين منظومة إلكترونية مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي،
التي يتم تحريرها من قبل مأموري الضبط القضائي ضد المخالفين لقانون رقم 93 لسنة 2018، وذلك في إطار التحول الرقمي وتطوير الخدمات التي يقدمها الصندوق.
أوضحت مي عبد الحميد أن إطلاق هذه المنظومة يأتي ضمن جهود الصندوق لرقمنة الخدمات، بهدف تقليل التواصل المباشر بين المواطنين والموظفين، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، مما يساهم في تقديم خدمة سريعة وذات جودة عالية للمواطنين.
ستتيح المنظومة الإلكترونية إرسال رسائل نصية (SMS) للمواطنين الذين تم تحرير محاضر ضبطية قضائية ضدهم، تحتوي الرسالة على رابط إلكتروني خاص بالتصالح، هنا
