أطلق البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بالتعاون مع جمعية البنوك الكينية (KBA)، الدورة الثالثة من برنامج التحليل الائتماني في شرق أفريقيا، والذي يستهدف تأهيل خريجي الجامعات وصقل مهاراتهم في القطاع المصرفي.
يأتي هذا البرنامج ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تهدف إلى تمكين الشباب الكيني وتأهيل الجيل القادم من المتخصصين في المجال المالي.
دعم مصر للتنمية المصرفية في أفريقيا
يعكس هذا التعاون دور الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الخاص، بقيادة البنك التجاري الدولي، في دعم القارة الأفريقية، حيث يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر توفير برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مؤسسات مهنية مرموقة مثل جمعية البنوك الكينية.
أهداف البرنامج وأثره في سوق العمل
يهدف البرنامج إلى تطوير بيئة العمل المصرفية في أفريقيا من خلال تقديم تدريب متكامل يجمع بين الجوانب التقنية والتطبيقية.
ويمنح المشاركين منحة تعليمية كاملة برعاية CIB، مما يتيح لهم فرصة لاكتساب مهارات متقدمة في التحليل الائتماني وتقييم المخاطر الائتمانية واتخاذ قرارات الإقراض.
نجاح البرنامج في تأهيل الشباب الأفريقي
حقق البرنامج نجاحًا لافتًا في دوراته السابقة، حيث تم تخريج 39 طالبًا أفريقيًا حتى الآن، مما ساهم في تزويد القطاع المصرفي في شرق أفريقيا بكوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة التطورات المالية والمصرفية.
وكانت وافقت هيئة الرقابة المالية على زيادة رأس مال البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 267.9 مليون جنيه.
وكشف البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن خططه لزيادة رأس المال المصدر، بعد حصوله على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدًا لعرض المقترح على الجمعية العامة العادية لمناقشة التنفيذ.
تفاصيل زيادة رأس المال
يستهدف البنك رفع رأس المال المصدر من 30.43 مليار جنيه إلى 30.70 مليار جنيه، بزيادة قدرها 276.93 مليون جنيه، موزعة على 27.69 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد.
تعزيز الحوافز للعاملين
تأتي هذه الزيادة ضمن إطار برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك، حيث تمثل الشريحة السادسة عشرة لعام 2021، والتي تنفَّذ عبر آلية الوعد بالبيع،
في خطوة تهدف إلى دعم الأداء المستدام للكوادر البشرية وتعزيز ولائهم للبنك.
ومن المنتظر عرض المقترح على الجمعية العامة العادية بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التنفيذ.