استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلًا أعده إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول جهود الجهاز خلال النصف الأول من فبراير 2025، والتي شملت الحملات الرقابية على الأسواق، وتلقي شكاوى المواطنين، والأنشطة الميدانية لضمان استقرار الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في جهودها لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن هناك متابعة يومية للأسواق بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.
حملات رقابية موسعة لضبط الأسواق
أوضح التقرير أن جهاز حماية المستهلك نفذ 410 حملات رقابية في 24 محافظة خلال الفترة من 1 فبراير إلى 15 فبراير 2025، حيث تم التفتيش على 5,564 منشأة تجارية، وأسفرت الحملات عن تحرير 1,397 محضرًا بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة.
وأشار إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، إلى أن هذه الحملات ساهمت في التصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، ومنع احتكار السلع الأساسية، مما يعكس الدور الفعّال للجهاز في حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
تفاعل واسع مع شكاوى المواطنين
فيما يتعلق بتلقي شكاوى المواطنين، كشف التقرير عن ورود 8,085 شكوى إلى الجهاز خلال النصف الأول من فبراير، منها:
- 4,122 شكوى من خلال الإدارات المركزية المختصة مثل السلع المعمرة، الاتصالات، العقارات، والخدمات.
- 3,963 شكوى عبر الأفرع الإقليمية بالمحافظات.
- كما تعامل الجهاز مع 10,937 مكالمة عبر الخط الساخن، تضمنت طلبات تسجيل شكاوى جديدة أو الاستفسار عن الشكاوى القائمة.
- ورد 368 شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتم حل 56% منها.
أنشطة ميدانية لضمان توافر السلع الأساسية
في إطار جولاته الميدانية، قام رئيس الجهاز بزيارة مفاجئة لأسواق محافظة القليوبية، حيث تابع مدى توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان.
كما أجرى حملات تفتيشية موسعة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن السلع الاستراتيجية، وضبط إجراءات تداول المنتجات وفقًا للوائح وزارة التموين.
وأشار إلى أنه عقد اجتماعًا مع الغرفة التجارية بالقليوبية لمناقشة آليات ضبط الأسواق، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة، مع توجيه التجار بضرورة ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال شهر رمضان.
التزام حكومي بحماية المستهلك وضبط الأسواق
أكد التقرير أن جهاز حماية المستهلك سيواصل تكثيف الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي ممارسات احتكارية، مع تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
ويأتي هذا في إطار استراتيجية الحكومة للحفاظ على التوازن في السوق المصري، وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار عادلة، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار المنظومة الاقتصادية.
