ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، لمتابعة تنفيذ منظومة “الكارت الموحد” لصرف الدعم التمويني.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتطوير آليات تقديم الدعم للمواطنين المستحقين، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين
التوجه نحو ميكنة الدعم وتعزيز الشمول المالي
صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة مستجدات تطبيق منظومة الكارت الموحد، الذي يهدف إلى دمج خدمات الدعم المختلفة في بطاقة ذكية واحدة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الحكومية.
وأكد أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشمول المالي.
بدء التنفيذ في بورسعيد والتوسع التدريجي
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة، حيث تم تطبيقها بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وتم تشغيل نحو 42 ألف مستفيد بالكارت الموحد بدلاً من بطاقة التموين التقليدية حتى مارس 2025.
كما تم تقييم التجربة من خلال تجربة حية أجريت على عينة عشوائية من المواطنين خلال فبراير الماضي، لقياس كفاءة المنظومة ومدى تفاعل المواطنين معها.
ووافق الاجتماع على إطلاق المرحلة الثانية من التطبيق، والتي تستهدف التوسع في كافة مناطق بورسعيد قبل الانتقال إلى محافظات أخرى، تمهيدًا لتعميم المنظومة تدريجيًا على مستوى الجمهورية.
ضمان المأمونية وتطوير قاعدة البيانات
شدد الاجتماع على أهمية تأمين الكارت الموحد لضمان استيعابه لأي خدمات مستقبلية، مع التأكيد على دوره في تحديث قاعدة بيانات المستفيدين، وفق محددات العدالة الاجتماعية التي حددتها اللجنة الوزارية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل الإجراءات
ناقش الحاضرون تطوير تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين تسجيل بياناتهم وتحديثها بسهولة، إضافةً إلى تلقي إشعارات دورية حول العمليات المتعلقة باستحقاقهم للدعم. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع قادم لمراجعة واعتماد المحددات النهائية لاستحقاق الدعم ضمن إطار المنظومة الجديدة.
نحو نظام دعم أكثر كفاءة وشفافية
تأتي هذه الخطوات في سياق رؤية الحكومة لتحديث آليات الدعم، وضمان تقديمه بطريقة أكثر كفاءة وشفافية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، ضمن استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
