عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا يوم السبت بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع مستثمري محافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها مع مستثمري مختلف المحافظات.
استعراض الوضع الحالي للمناطق الصناعية
تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الإسماعيلية، والتي تضم ست مناطق صناعية بإجمالي مساحة تبلغ 20,268.9 فدان، أبرزها:
- المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق (876.36 فدان)
- المنطقة الصناعية الأولى (365 فدان)
- المنطقة الصناعية الثانية (262 فدان)
- وادي التكنولوجيا (منطقة اقتصادية) (16,500 فدان)
- المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (منطقة اقتصادية) (1,838.6 فدان)
- المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية (427 فدان)
- مجمع الصناعات الصغيرة (25 فدان)
تمت مناقشة حالة تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية في كل منطقة، وكذلك مدى توافر المرافق والبنية التحتية بها، حيث شدد الوزير على ضرورة ضمان الجدية في تنفيذ المشروعات الصناعية، والمتابعة المستمرة لالتزام المصانع بالجدول الزمني للبناء والتشغيل.
توجيهات وزير الصناعة والنقل
أكد الفريق كامل الوزير أن الوزارة تتخذ إجراءات مستمرة لدعم التنمية الصناعية، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، بما في ذلك التفتيش على المصانع، وتحديث اشتراطات إيجار الأراضي الصناعية، ومنح المهل القانونية اللازمة للمستثمرين الجادين.
كما شدد على أهمية التعاون مع الجهات المعنية لتوفير البنية التحتية المطلوبة، مثل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصناعي، لضمان استدامة العمليات الإنتاجية في المناطق الصناعية المختلفة.
حلول مقترحة لدعم الاستثمار الصناعي بالإسماعيلية
من بين الحلول التي تم مناقشتها خلال الاجتماع:
- إعادة دراسة التصنيف الائتماني للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، والتي تم تصنيفها منطقة عالية المخاطر، وذلك من خلال التنسيق مع البنك المركزي لدعم استمرارية الاستثمار بها.
- إلزام المصانع بإنشاء محطات معالجة خاصة بها، لمعالجة الصرف الصناعي قبل تصريفه على الشبكة العمومية.
- إعادة تخطيط منطقة الحرش الزراعية بالقنطرة غرب، التي تضم منشآت صناعية غير مرخصة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، للحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم الأنشطة الصناعية.
- التنسيق مع وزارة الكهرباء لرفع القدرات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، حيث سيتم طرح المشكلة خلال الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
شكاوى المستثمرين وحلول عاجلة
استمع الوزير إلى عدد من المستثمرين، حيث استعرض المستثمر فهمي الحلواني، صاحب مصنع للملابس الجاهزة بالقنطرة شرق، مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائي وطلب تقسيط تكلفة تركيب الغاز الطبيعي، وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على حل هذه الأزمة بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والبترول.
كما عرض محمد عبد الوهاب، رئيس جمعية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، التحديات المتعلقة بتسعير الأراضي ومديونيات المصانع، فيما شدد الوزير على أن الحكومة تعمل على توفير حلول مرنة لدعم المستثمرين الجادين.
وفي السياق ذاته، قدم محمد عبد الظاهر، صاحب مصنع لمبات ليد بالعاشر من رمضان، شكوى تتعلق بتوريد مهمات الكهرباء لمصنعه، حيث وجه الوزير ممثل وزارة الكهرباء بدراسة المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
قرارات لدعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات
- تقديم تسهيلات لتمويل المعدات وخطوط الإنتاج، ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارتا الصناعة والمالية.
- مراجعة سياسات تسعير الأراضي الصناعية، خاصة في المناطق التي تعتمد على نظام حق الانتفاع.
- ضبط سوق الألمنيوم، من خلال إلزام جميع المصنعين بإصدار فواتير ضريبية، حفاظًا على المنافسة العادلة.
- إلزام الجهات التنفيذية بإنهاء توصيل المرافق للمصانع الجديدة، مثل مصنع الغزل والنسيج بكفر الدوار، خلال شهر واحد.
- رفض إقامة مصانع جديدة خارج المناطق الصناعية المخططة، حفاظًا على الأراضي الزراعية والبيئة.
أكد الوزير في ختام الاجتماع أن الوزارة ستواصل عقد اللقاءات الدورية مع المستثمرين لمتابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها، والعمل على دعم الاستثمار الصناعي باعتباره أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد المصري.
