شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، المتعلق بترابط مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بالإضافة إلى محور النقل المستدام “نُوَفِّي +”، تحت شعار “عامان من التنفيذ”، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء ونواب البرلمان، وسفراء ألمانيا وكندا والنرويج، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت فيها أهمية الحدث كفرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية “نُوَفِّي” للعام الثاني على التوالي، والتي تمثل إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها مصر خلال قمة المناخ لعام 2022.
أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية عملت خلال الأعوام الماضية، خاصة مع رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، على تقديم آلية مبتكرة تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية ومواجهة التغيرات المناخية مع التركيز على تنمية الإنسان.
وأضافت المشاط أن مصر أطلقت مبادرتين رئيسيتين هما “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” و”المنصة الوطنية – برنامج نُوَفِّي”، لتقديم أطر عملية تساهم في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ بمشاركة شركاء التنمية.
تضمن التقرير عدة محاور، منها السياق العالمي والقضايا الإنمائية والمناخية، والالتزامات المناخية لمصر، بالإضافة إلى أهم المخرجات المتعلقة بالمشروعات والتمويلات ضمن برنامج “نُوَفِّي”، والتي تشمل مجالات الطاقة، والغذاء، والمياه، والتحالفات الدولية لدعم البرنامج، ومشروعات النقل المستدام.
فيما تحدث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر، مشيرًا إلى دور برنامج “نُوَفِّي” في دعم منظومة الري وتوسيع استخدام المضخات الشمسية ومشروعات التكيف في شمال الدلتا.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن برنامج “نُوَفِّي” يولي أهمية خاصة لمحور الغذاء، ويشمل 9 مشروعات تركز على دعم الزراعة وتحسين قدرة الأراضي الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية.
من جانبه، أوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن استراتيجية مصر حتى عام 2050 تتضمن مشروعات رئيسية تشمل محاور التخفيف والتكيف والمرونة، مع التركيز على الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشار محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى الجهود المبذولة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، موضحًا أن التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية يهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 17 مليون طن سنويًا.
وقد شهدت الفعالية أيضًا كلمات من ممثلي المؤسسات الدولية، من بينها البنك الأفريقي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
كما تمت الإشارة إلى حشد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للدعم الدولي من أجل تمويل المشروعات المناخية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات المتاحة، وتحويل المنصة الوطنية “نُوَفِّي” إلى نموذج دولي قابل للتكرار في الدول النامية.
