عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم، لمتابعة مخرجات وتوصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وبحث آليات تنفيذها بما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.
توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
منصة إلكترونية عالمية للتسويق العقاري
أوصت اللجنة بإنشاء منصة إلكترونية متكاملة لتسويق العقارات المصرية محليًا ودوليًا، بحيث تتضمن خريطة تفاعلية تعرض جميع المشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي.
وتُقدم المنصة بلغات متعددة لتسهيل وصول المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات الحجز والدفع الإلكتروني، والإجراءات الخاصة بالحصول على العقارات وتسجيلها.
تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للأجانب
كما شددت التوصيات على ضرورة تسهيل عمليات تسجيل العقارات من خلال وضع اشتراطات مرنة، بما في ذلك إصدار شهادة تسجيل مبدئية تُمنح للمستثمرين الأجانب فور شرائهم للعقارات، مما يتيح لهم الحصول على الإقامة دون تعقيدات.
وفي هذا الصدد، تم اقتراح إنشاء سجل إلكتروني مؤقت مُعترف به لحين الانتهاء من إجراءات التسجيل النهائي.
تعزيز نظم التوثيق الرقمي والتوقيعات الإلكترونية
اقترحت اللجنة تطوير نظام توثيق رقمي شامل يدعم استخدام التوقيعات الإلكترونية كوسيلة معترف بها قانونيًا، مما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية وتسهيل العمليات المرتبطة بتسجيل العقارات.
مشروع الرقم القومي العقاري
من بين التوصيات أيضًا استكمال الجهود الحالية لإنشاء مشروع الرقم القومي العقاري الذي يعمل على توفير مُعرف فريد لكل عقار في مصر، على غرار الرقم القومي للأفراد، بهدف تسهيل عمليات التوثيق والتسجيل والتعاملات العقارية بشكل أكثر دقة وشفافية.
تعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تشكيل مجموعة عمل متكاملة من الوزارات والهيئات المختلفة، تشمل وزارات: الاتصالات، والعدل، والإسكان، والداخلية، والخارجية، بالإضافة إلى البنك المركزي وممثلين عن القطاع الخاص، بهدف تنسيق الجهود لتفعيل المنصة العقارية الإلكترونية وتبسيط إجراءات التسجيل العقاري للأجانب.
استفادة من التجارب الدولية
شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في إنشاء منصات إلكترونية ناجحة لتسويق العقارات وتسجيلها، مؤكدًا أهمية إعداد نموذج مصري فريد يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة مميزة للاستثمارات العقارية الأجنبية.
