عقد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد والعضو المنتدب، لقاءً موسعاً مع المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضي التابعة للشركة في منطقتي غرب منفلوط والقوصية بمحافظة المنيا.
وشهد اللقاء مناقشة شاملة لآليات وإجراءات التقنين وسبل تحقيق العدالة في دراسة الطلبات المقدمة، حيث أكد اللواء عمرو عبد الوهاب على أهمية احترام الإجراءات القانونية لضمان حقوق المتقدمين وحماية مصالحهم، مشدداً على أن العمل من خلال القنوات القانونية الرسمية هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.
وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تواصل جهودها الجادة لتقنين أوضاع طالبي التقنين في مختلف مناطق المشروع، بما في ذلك منطقتي غرب منفلوط والقوصية، مع التأكيد على أن الشركة تعمل بشفافية كاملة لضمان حقوق المواطنين.
وأضاف أن جميع الإجراءات المتعلقة بتقنين الأراضي تتم وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة وبتنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية، بهدف تعزيز الثقة بين المواطنين والشركة.
وأشار اللواء إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي يعد أحد أكبر المشروعات الزراعية في مصر والعالم،
ويعكس رؤية الدولة في تنمية المناطق الريفية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص العمل المتنوعة ودعم وتطوير القطاع الزراعي والصناعات الوطنية.
ودعا اللواء عمرو عبد الوهاب جميع المتقدمين لتجنب الانسياق وراء الشائعات أو التعامل مع وسطاء أو أطراف غير قانونية تستغل الوضع لتحقيق أرباح شخصية أو لتحقيق أهداف خاصة، مما قد يؤدي إلى تشويه صورة وسمعة مشروعات الدولة.
وأكد قائلاً: “ندرك أهمية تقنين الأراضي للأشخاص الجادين الذين قاموا فعليًا بزراعتها أو استصلاحها، وليس للمتربحين أو الساعين للحيازة دون وجه حق.
ونشدد على أن القنوات القانونية هي السبيل الوحيد لضمان حقوق المواطنين، وندعو الجميع إلى عدم التعامل مع الأفراد أو الجماعات التي تسعى لاستغلال هذا الوضع بشكل غير مشروع.”
كما شدد اللواء عمرو عبد الوهاب على حرص شركة تنمية الريف المصري الجديد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمتقدمين بطلبات التقنين عبر القنوات الرسمية، داعيًا المتقدمين إلى ضرورة الالتزام بالجوانب القانونية في جميع معاملاتهم الخاصة بالتقنين لتجنب الوقوع في فخ الأطراف غير القانونية.
وأوضح أن الابتعاد عن الشائعات التي تروجها جهات مجهولة تسعى للإضرار بمصالح المواطنين وتشويه مشروعات الدولة هو من الأمور الضرورية التي يجب الالتزام بها.
وأوضح اللواء أن الشركة تفتح أبوابها لتلقي استفسارات المتقدمين وتقديم الدعم الكامل لهم في كل خطوة من خطوات التقنين، بدءًا من تقديم الطلبات وحتى إصدار التراخيص القانونية للأراضي.
ولفت إلى ضرورة تعامل المواطنين مع الشركة من خلال القنوات الرسمية فقط، سواء عبر الموقع الإلكتروني لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أو من خلال مقر الشركة بالقاهرة، أو مسؤولي المناطق الإدارية التابعة للشركة بمواقع أراضي الريف المصري الجديد، لضمان الحصول على المعلومات والاستفسارات القانونية الصحيحة.
وخلال اللقاء، أعرب عدد من المتقدمين عن استفساراتهم بخصوص الإجراءات المتعلقة بالتقنين، حيث أكد اللواء عمرو عبد الوهاب حرص الشركة على تسهيل الإجراءات قدر الإمكان، وتحديد أسعار الأراضي وشروط السداد بما يتماشى مع مصلحة جميع الأطراف.
كما أشار إلى أن الشركة تتابع بدقة جميع طلبات التقنين لضمان سير الإجراءات بسلاسة، وأن فريق العمل بالشركة مستعد للرد على أي استفسارات تخص إجراءات التقنين.
وفي ختام اللقاء، شدد اللواء عمرو عبد الوهاب على أن المشروع القومي لاستصلاح الأراضي يُعد جزءًا من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة، وأن نجاح المشروع يعتمد بشكل أساسي على تعاون كافة الأطراف وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.
وأكد أن شركة تنمية الريف المصري الجديد ستظل حريصة على تسهيل جميع الإجراءات، وتحقيق العدالة في تنفيذ المشروع، كما ستستمر في تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين بطلباتهم لضمان حصولهم على حقوقهم القانونية في أسرع وقت ممكن.
