نجحت مصر في تأمين تمويلات أوروبية لدعم 26 مشروعًا تنمويًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، وذلك بفضل جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية.
يأتي هذا ضمن مبادرة إقليمية تستهدف تعزيز التنمية المستدامة والشاملة في منطقة المتوسط.
وبحسب تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن مصر ستستفيد من تمويلات تصل إلى 119 مليون يورو من إجمالي 134 مليون يورو مخصصة للمرحلة الأولى من البرنامج، الذي يشمل 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والشاملة، من خلال دعم مشروعات تتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي، والتنمية التكنولوجية، والابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يتضمن أيضًا مشروعات بيئية تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
ويشارك في تنفيذ هذه المشروعات نحو 18 جهة مصرية، منها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني.
وأكدت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، نظمت عدة جلسات توعوية بهدف تحفيز الجهات المختلفة على تقديم مشروعاتهم، والاستفادة من التمويلات المتاحة، من خلال تزويدهم بالمعلومات اللازمة حول كيفية إعداد مقترحات المشروعات.
وأوضحت الوزيرة أن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من هذه التمويلات تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا كبيرة لتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في تلك المناطق.
وأشارت إلى أن البرنامج ينفذ على ثلاث مراحل، حيث تم الانتهاء من الدعوة الأولى بنجاح، بينما لا تزال الدعوة الثانية مفتوحة لتلقي الطلبات حتى 15 أبريل 2025، مع التركيز على تعزيز التنمية الخضراء والمستدامة.
ويُعد برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED أحد أكبر المبادرات الممولة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بين دول المتوسط، بهدف معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المشتركة، وتحسين سبل الحوكمة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة على المدى الطويل.
لمزيد من التفاصيل حول قائمة المشروعات الفائزة في المرحلة الأولى.. من هنا
