عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المشروعات المستقبلية التي تستهدفها الوزارة في قطاع المرافق.
حضر الاجتماع ممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور سيد إسماعيل عن ترحيبه بممثلي البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي في العديد من المشروعات، لا سيما برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، الذي يتم تنفيذه على مرحلتين في محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.
من جانبهم، أثنى ممثلو البنك الدولي على جهود الوزارة في إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وأشادوا بأداء وحدة إدارة المشروعات (PMU) التي تُعد نموذجًا متميزًا في التنفيذ والمتابعة.
وخلال اللقاء، عرض ممثلو البنك الدولي مجموعة من المشروعات المقترح تمويلها بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتشمل مشروعات تهدف إلى تقليل الفاقد في المياه والمياه غير المحاسب عليها، وإدارة الحمأة والاستفادة منها، إضافة إلى إنشاء وحدة خاصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور سيد إسماعيل أن المقترحات المعروضة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان والاستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050.
وأوضح أن الاستراتيجية تشمل أهدافًا متعددة، منها استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد من مياه الشرب غير المحاسب عليها، وتعزيز الإدارة المثلى للحمأة وإعادة استخدامها، فضلًا عن إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات لتعزيز الكفاءة والابتكار.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن قطاع المرافق يمتلك خطة استثمارية شاملة حتى عام 2050، يتم إعدادها بالتوازي مع التخطيط لما بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
كما استعرض الجهود الحكومية لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة فيما يتعلق بمشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية واضحة تشمل جميع المشروعات المقترحة التي تمت مناقشتها، بهدف تعزيز التعاون بين وزارة الإسكان والبنك الدولي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
