شهد اجتماع موسع بين وزارة الصناعة والنقل ومجموعة ديلي الصينية المتخصصة في صناعة الأدوات والمعدات، مناقشات مكثفة حول تفاصيل إنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة العاشر من رمضان.
ترأس الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بحضور الدكتور ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومحمود الميهي، المدير الإقليمي للمجموعة لشمال وغرب إفريقيا، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
تفاصيل مشروع إنشاء مجمع صناعي صيني
وخلال المناقشات، تم استعراض تفاصيل المشروع المزمع إنشاؤه على مساحة 160 ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار، والذي سيوفر 2200 فرصة عمل جديدة.
وأكد ممثلو الشركة أن المجمع سيتبع نموذج مصانع المجموعة في الصين وغيرها من الدول، حيث تنتج الشركة أكثر من 12 ألف منتج تشمل الأدوات المكتبية والمدرسية، ماكينات الطباعة، الأدوات الرياضية، المعدات اليدوية والكهربائية، والأثاث المكتبي، مما يجعلها واحدة من أكبر العلامات التجارية الصينية في هذا القطاع.
التزام الحكومة بتقديم التسهيلات للمستثمرين
أكد الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم المستثمرين الجادين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على تسريع إجراءات تخصيص الأرض واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة لبدء الإنتاج. كما شدد على أن البنية التحتية والمرافق الأساسية في المنطقة الصناعية ستُجهز بالكامل بالتزامن مع إنشاء المجمع الصناعي الجديد.
الاتفاق على الجدول الزمني للتنفيذ
تم الاتفاق على جدول زمني مبدئي لاستلام الأرض، ووضع التصميمات، والانتهاء من عمليات الإنشاء، حيث وجه الوزير بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لضمان بدء الإنتاج في الموعد المحدد.
وأشار الوزير إلى أن المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان تتمتع بموقع استراتيجي متميز، إذ ترتبط بشبكة طرق رئيسية مثل طريق جنيفة الذي يربط القاهرة بالسويس،
كما أنها قريبة من الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية، ما يمنح المصنع ميزة تنافسية سواء في تلبية احتياجات السوق المحلي أو التصدير للأسواق الخارجية.
إشادة بمناخ الاستثمار والإجراءات الحكومية
أشاد مسؤولو مجموعة ديلي بالمناخ الاستثماري في مصر، وبالإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لدعم المستثمرين، ومن بينها:
- قرار اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع، الذي يضمن سهولة وسرعة الإجراءات.
- الحوافز والتسهيلات المقدمة لسرعة إنجاز المشروعات.
- حظر التصرف في الأراضي الصناعية إلا بعد الالتزام بالاشتراطات المحددة، مثل استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، مما يضمن وصول الأراضي الصناعية إلى المستثمرين الجادين فقط، ويحد من المضاربة والوساطة في الأراضي الصناعية.
وأكد مسؤولو الشركة أن هذه الإجراءات عززت ثقتهم في السوق المصري، وساهمت في قرارهم بالاستثمار في إنشاء مجمع صناعي متكامل يخدم السوق المحلي والأسواق التصديرية.
