أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، ارتفاع جديد في صافي احتياطي النقد الأجنبي، ليسجل نحو 47.757 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2025،
مقارنة بـ47.394 مليار دولار في فبراير الماضي، بزيادة بلغت حوالي 363 مليون دولار خلال شهر واحد، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك.
ويمثل هذا النمو في الاحتياطي استمرارًا للمسار الإيجابي الذي يشهده القطاع النقدي في مصر، وسط جهود حكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة التدفقات الأجنبية من مصادر متعددة.
مكونات احتياطي النقد الأجنبي
ويتكوّن احتياطي النقد الأجنبي لمصر من مجموعة من الأصول التي يحتفظ بها البنك المركزي، وتشمل:
العملات الأجنبية
يشكل الدولار الأمريكي، إلى جانب عملات رئيسية أخرى مثل اليورو والإسترليني، نسبة كبيرة من احتياطات البنك المركزي.
وتستخدم هذه العملات في دعم الجنيه المصري، وتسوية مدفوعات التجارة الخارجية، وسداد الالتزامات الدولية.
الذهب
يُعد الذهب من الأصول الآمنة التي يحتفظ بها البنك كجزء من الاحتياطي، ويستخدم كوسيلة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية والتضخم.
وفي الفترة الأخيرة، ساهمت شركات محلية مثل شلاتين للموارد المعدنية في تعزيز رصيد الذهب من الإنتاج المحلي.
حقوق السحب الخاصة (SDRs)
وهي أداة مالية دولية أنشأها صندوق النقد الدولي، وتُستخدم كجزء من الاحتياطات الرسمية للدول. يمكن استبدال حقوق السحب الخاصة بعملات أجنبية حرة الاستخدام، مما يمنح البنك المركزي مرونة إضافية في إدارة السيولة.
موقف الاحتياطى لدى صندوق النقد الدولي
يمثل هذا البند حصة مصر لدى صندوق النقد، والتي تتيح للبنك المركزي إمكانية السحب منها في أوقات الحاجة، ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات في ميزان المدفوعات.
دعم الاستقرار النقدي
يعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من المؤشرات الإيجابية على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات المالية، كما يسهم في تعزيز الثقة في العملة المحلية، ودعم السياسات النقدية للدولة.
ويأتي هذا النمو مدفوعًا بتحسن تدفقات العملات الأجنبية من مصادر مثل الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن المتوقع أن يشهد الاحتياطي مزيدًا من التعزيز خلال الأشهر المقبلة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وخطط الإصلاح الجارية.
