استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين البلدين والجهود المشتركة لتعزيز التنمية.
ويأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.
وشهدت هذه العلاقات تحسنًا كبيرًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر عام 2014، حيث انعكست هذه التطورات في الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين وتوسيع آفاق التعاون في عدة مجالات تنموية.
تعكس هذه الزيارة حرصًا مشتركًا على تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا، خاصة بعد الإعلان المشترك في مارس 2024 بين الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لتطوير العلاقات إلى شراكة استراتيجية.
هذا التوجه يعزز من التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مما يفتح المجال لمزيد من الفرص المشتركة بين مصر والدول الأوروبية.
تاريخ العلاقات بين مصر وفرنسا
العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تمتد لعقود، لكنها شهدت نقلة نوعية منذ عام 2014. حيث ساهمت الزيارات المتبادلة بين الرئيسين في تعزيز هذه العلاقات وتوسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات حيوية ومتنوعة.
ففي الأعوام 2014 و2017 و2020، قام الرئيس السيسي بزيارة باريس، بينما قام الرئيس الفرنسي بزيارة مصر في مناسبات مختلفة، بما في ذلك حفل افتتاح قناة السويس الجديدة في 2015.
التعاون الإنمائي وتمويل المشاريع
في مجال التعاون الإنمائي، تم توقيع اتفاق إطار بين البلدين في 2006 لتنظيم أنشطة الوكالة الفرنسية في مصر، التي بدأت عملها رسميًا في 2007.
ومنذ ذلك الحين، قدّمت الحكومة الفرنسية تمويلات للقطاعين العام والخاص في مصر بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، شملت قطاعات حيوية مثل النقل المستدام والإسكان والتعليم والصحة والطاقة المتجددة.
وتتضمن المحفظة التنموية الحالية نحو 1.5 مليار يورو، تم تخصيصها للمشروعات في مجالات النقل، الإسكان، التعليم، والبيئة، بالإضافة إلى تمويل العديد من المبادرات التي تساهم في تعزيز التحول الأخضر في مصر.
على سبيل المثال، تساهم الوكالة الفرنسية في تمويل مشاريع الطاقة والنقل عبر منصة “نُوَفّي”، بما في ذلك مشاريع مترو الأنفاق وتوسعاته.
دعم مشروعات الطاقة المتجددة
تستمر فرنسا في دعم مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث يساهم البلدان في تطوير مشاريع هامة مثل برنامج التعاون الفني في مجال الهيدروجين الأخضر.
كما تدعم فرنسا مشروعات كبيرة في قطاع الطاقة، مما يساهم في تعزيز دور مصر كمركز رئيسي للطاقة في المنطقة.
التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم
يعد التعاون الفرنسي في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة أحد المحاور المهمة في التعاون الثنائي، حيث تم تمويل عدة مشاريع هامة في هذا المجال.
تشمل هذه المشاريع دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير برامج لتحقيق المساواة بين الجنسين في النقل الحضري.
وفي قطاع التعليم، ساهمت فرنسا في تمويل مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، بالإضافة إلى دعم تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية.
الشراكة التجارية والاستثمارية
فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، تُعد فرنسا من أبرز الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا. حيث سجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا زيادة بنسبة 22.4% في عام 2024، ليصل حجمها إلى 1.1 مليار دولار،
بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.8 مليار دولار. كما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.9 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 14.7%.
وتستثمر العديد من الشركات الفرنسية بشكل كبير في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل، مما يساهم في تطوير البنية التحتية ويخلق فرص عمل جديدة.
الاستراتيجية القطرية الجديدة
وفي عام 2022، أطلقت وزارة التخطيط والوكالة الفرنسية للتنمية استراتيجية جديدة حتى عام 2025 تحت شعار “نحو ازدهار مشترك”، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين مصر وفرنسا من خلال ثلاث محاور رئيسية: تعزيز الأنظمة المالية والإنتاجية، دعم البنية التحتية الاجتماعية، وتنمية التنمية المحلية المستدامة.
إجمالًا، تواصل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تطورها المستمر، مما يعكس التزام البلدين بالعمل المشترك لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي.
