حققت شركات الإنتاج الحربي طفرة كبيرة في الأداء المالي خلال العام المالي 2023 /2024، حيث سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 144%، بمعدل نمو بلغ 44% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس نجاح خطط التطوير والتوسع التي تبنتها الوزارة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال عرض قدمه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وبحضور عدد من النواب وممثلي الهيئة القومية للإنتاج الحربي، من بينهم المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وأوضح الوزير أن هذا النمو في الإيرادات جاء نتيجة تنفيذ 9 مشروعات حربية جديدة، واستحداث منتجات عسكرية مبتكرة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من الشركات التابعة.
كما تم التوسع في المنافذ المتنقلة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية، والمشاركة في المشروعات القومية والتنموية مستغلين فائض الطاقات الإنتاجية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 تستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، والتوسع في تنفيذ مشروعات التنمية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وأكد “صلاح” أن المناقشة مع اللجنة البرلمانية تعكس ممارسة ديمقراطية تسهم في تحسين الأداء واتخاذ قرارات مبنية على تقييم واقعي، مشددًا على أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو دعم الصناعة الوطنية، والاستفادة القصوى من الموارد المحلية.
من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للدور الفعّال لوزارة الإنتاج الحربي في تعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتوطين التكنولوجيا، مؤكدين أنها أحد الركائز الرئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة القطاعات العسكرية والمدنية.
