استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين مصر وفرنسا، في ضوء الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات والإعلانات المشتركة التي تم توقيعها خلال الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.
وأكدت الوزيرة أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد زخماً ملحوظاً على كافة المستويات، سواء الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية، وهو ما يعكس إدراكًا عميقًا من قيادتي البلدين بأهمية تعزيز الشراكات الثنائية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودفع عجلة التنمية والاستقرار الاقتصادي في مصر.
وأشارت “المشاط” إلى أن رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية يمثل خطوة محورية نحو تعميق التعاون في مجالات حيوية، يأتي في مقدمتها الطاقة المتجددة، والنقل، واللوجستيات، تماشياً مع جهود الدولة لترسيخ دورها الإقليمي وتعزيز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية.
وأضافت أن محفظة التعاون مع فرنسا متنوعة وتشمل مجالات تنموية رئيسية، منها الكهرباء والطاقة النظيفة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه، والعمل المناخي، والاقتصاد الأخضر، وهي كلها أولويات وطنية تتسق مع أجندة التنمية المستدامة.
كما أوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد التنسيق مع الجانب الفرنسي لتحديد مشروعات ذات أولوية ضمن الإعلان المشترك لتجديد التعاون الفني والمالي، والذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والإقليمية، وتسهيل نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بين البلدين.
من جانبه، أعرب ريمي ريو عن تقدير الوكالة الفرنسية للتنمية لحفاوة الاستقبال المصري للوفد الفرنسي، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة وباريس، وحرص فرنسا على مواصلة دعم مسيرة التنمية في مصر عبر شراكات فعالة ومتكاملة.
وأشار إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنذ افتتاح مكتبها في مصر عام 2007، قامت بدور فاعل في تمويل العديد من المشروعات التنموية، حيث بلغت محفظة التمويلات الإجمالية نحو 4 مليارات يورو للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، وإدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.
وفي سياق التعاون المشترك، دعمت فرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” في مجالي الطاقة والنقل، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة لمحور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، خُصص منها 50 مليون يورو لمركز التحكم الإقليمي في محافظة الإسكندرية. كما وُقعت اتفاقية شراكة لمحور النقل بالتعاون بين الوكالة الفرنسية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تشمل العديد من القطاعات الحيوية مثل النقل والمواصلات، الكهرباء، الصناعة، الطيران المدني، الصحة، الزراعة والري، الإسكان، والتعليم، مما يعكس شمولية وعمق التعاون القائم بين البلدين.
