تعتزم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق طرح أكبر مشروع شقق الإسكان الاجتماعي 2025، في مصر لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل جهودها لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى تكليف وزير الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتشكيل لجنة متخصصة لوضع تفاصيل الإعلان الجديد، والتي تشمل مواقع الوحدات، الأسعار، نظم السداد، ومساحات الشقق المطروحة.
تفاصيل طرح المرحلة الأولى في شقق الإسكان الاجتماعي
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء طرح المرحلة الأولى من أكبر مشروع سكني في مصر، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، حيث سيتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات عبر الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان من هنا
ويتضمن الطرح الإجمالي 400 ألف وحدة سكنية يتم توزيعها على 5 مراحل على النحو التالي:
- المرحلة الأولى: 35,088 وحدة (15 أبريل 2025)
- المرحلة الثانية: 59,510 وحدة (15 يوليو 2025)
- المرحلة الثالثة: 59,687 وحدة (15 أكتوبر 2025)
- المرحلة الرابعة: 58,312 وحدة (15 يناير 2026)
- المرحلة الخامسة: 48,656 وحدة (15 أبريل 2026)
شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي
جاءت الشروط على النحو التالي:
أولًا: الشروط المالية
- لا يحق للمتقدم أو الأسرة التقديم على أكثر من وحدة سكنية.
- ألا يكون المتقدم قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة.
ثانيًا: شروط الاستحقاق
- يجب ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو أحد أفراد أسرته.
- عدم الحصول على قرض تعاوني أو دعم من مشروعات الإسكان السابقة.
الأوراق المطلوبة للتقديم
على الراغبين في الحجز تجهيز المستندات التالية:
- شهادة دخل حديثة معتمدة
- إيصال مرافق حديث (كهرباء – مياه – غاز)
- قسيمة الزواج (إن وجدت)
- برنت تأميني (إن وجد)
- صور شهادات ميلاد الأبناء
- صور الرقم القومي للزوج والزوجة
- إيصال سداد مقدم الحجز
- إيصال شراء كراسة الشروط
- الإقرار الموقع داخل كراسة الشروط
- استمارة الحجز متضمنة نوع الوحدة والمدينة المختارة
مواصفات وأسعار الوحدات
أوضحت الوزارة أن الوحدات السكنية ستتوافر بمساحات متنوعة، وسيكون جزء منها جاهزًا للتسليم الفوري.
وسيتم توزيع الوحدات على عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات، مع مراعاة البُعد الاجتماعي في التسعير، وتوفير أنظمة سداد ميسرة تتناسب مع قدرات المواطنين المستهدفين.
